در روايت تعبير شده ان كان قومها عليها يعنى اگر براى كنيز قيمت‌گذارى شده باشد ، اينجا احتمال زياد هست كه اشتباه باشد و درست آن « قومهما » باشد . يعنى آنچه مهر قرار داده شده كه عبارت از عبد و كنيز است ، هنگام عقد قيمت‌گذارى شده باشند . مثلًا هنگام عقد گفته باشند مهريه عبارت از مجموع عبد و كنيز است كه روى هم ده ميليون ارزش دارند . پس ظاهر اين است كه مراد تقويم مجموع آن چيزى است كه مهر قرار داده شده است . البته اگر هم « قومها » درست باشد باز مىتوان گفت بين تقويم كنيز و آگاهى از قيمت عبد يك نحوه ملازمه‌اى وجود دارد و با قيمت‌گذارى يكى ، قيمت ديگرى نيز معلوم مىگردد . در ذيل روايت نيز قرينه‌اى وجود دارد كه هر دو قيمت‌گذارى شده‌اند چون مىفرمايد : « ينظر ما بقى من القيمة التى تزوجها عليها » يعنى آن قيمتى كه با آن قيمت ازدواج با اين زن كرده است پس معلوم مىشود عبد و امه هر دو تقويم شده‌اند . خلاصه روايت مىفرمايد چنانچه قسمتى از مهر تلف شد و قسمتى موجود بود ، اگر قبلًا موقع عقد ، قسمت تالف يا مهريه تقويم شده باشد مثلًا گفته باشند ارزش عبد و أمه ده ميليون است ، در اين صورت تالف از ملك زوجه تلف شده است و زوجه بايد نيمى از قيمت آن و نيمى از قيمت موجود را بپردازد . و اگر تالف يا مهريه هنگام عقد تقويم نشده باشد ، بازهم بخش تالف از ملك هر دو خارج شده است و زوجين در آن عين موجود شركت پيدا مىكنند . مرحوم مجلسى اول نيز در روضة المتقين « 1 » به اين مطلب تصريح مىكند و مىفرمايد از روايت استفاده مىشود اگر تقويم شده باشد كل قيمت عبد موجود به شوهر رد بالمحاسبه مىشود و بعد تنصيف مىشود و نصف به زوجه بر مىگردد و

--> ( 1 ) - روضة المتقين ، ج 8 ، ص 318 ، باب ما يحل و ما يحرم من النكاح .