اگر تقويم نشده باشد ، خود عبد به شوهر ارجاع داده مىشود و زوجه در نصف عبد با زوج شركت پيدا مىكند . اما نسبت به تالف چون تعدى و تفريط و اتلافى نبوده ، از ملك هر دو رفته است . بنابراين مرحوم مجلسى اول نيز با ما در عدم ضمان زوجه نسبت به بخش تالف ، موافق است . « 1 » [ در بيان شرط خيار در نكاح ] المسألة الثانية عشر : لو شرط الخيار فى النكاح بطل العقد و فيه تردد منشأه الالتفات الى تحقق الزوجية لوجود المقتضى و ارتفاعه عن تطرق الخيار او الالتفات الى عدم الرضاء بالعقد لترتبه على الشرط و لو شرطه فى المهر صح العقد و المهر و الشرط . در مسأله فوق ، سه بحث مطرح شده است كه ذيلًا به بررسى آنها مىپردازيم : الف ) آيا شرط خيار در نكاح صحيح است يا فاسد است ؟ ب ) آيا شرط خيار در نكاح ، مبطل عقد نكاح است ؟ ج ) آيا شرط خيار در مهريه صحيح است يا باطل است ؟ الف ) مقام اول : بررسى صحت و بطلان شرط خيار در نكاح در باب نكاح يك بحثى مطرح شده است مبنى بر اينكه نكاح مانند ساير عقود نيست چرا كه در عقود ديگر شرط خيار درست است ولى در باب نكاح شرط خيار باطل است . ادله‌اى بر عدم جواز و بطلان شرط خيار در نكاح اقامه شده است كه عبارتند از : 1 - اجماع : بدون ترديد اين مسأله اجماعى است . بين اماميه مخالفى ديده نشده است . البته قبل از مرحوم شيخ به كسى كه اين مسأله را عنوان كرده باشد ، برخورد نكردم . ولى از مرحوم شيخ به بعد ، همه بطلان اين شرط و خلاف مشروع بودن آن را ارسال مسلم گرفته‌اند . مرحوم شيخ نيز در مبسوط اين مسأله را عنوان مىكند و تعبير به بلا خلاف

--> ( 1 ) - متأسفانه وافى كه معمولًا روايات مشكل را معنا مىكند ، اين روايت را معنا نكرده است . مرآة العقول نيز معنا نكرده است .