در تفسير كلام صاحب جواهر مىتوان گفت : بنا بر فرض مسأله ، زوجه نصف مشاع را به زوج هبه كرد ، در اين صورت در هر قسمتى از اين كل ، قبل از طلاق بين زوجين شركت حاصل مىشود . مثلًا اگر مهريه زمينى باشد ، قبل از طلاق به واسطه هبه ، در هر خطى از اين زمين بين زوجين شركت وجود دارد و آيه قرآن مىفرمايد هنگامى كه طلاق داديد ، نصف ما فرضتم ، ملك زوج است از اين نحوه تعبير قرآن كريم معلوم مىشود ، با طلاق آن نصفى ملك زوج مىشود كه قبلًا داخل ملك او نشده است . نصف آن را كه بالاشاعه قبلًا زوج مالك شده است ، و نصف ديگر را قبلًا مالك نبوده است ، متفاهم عرفى از تعبير قرآن كريم كه با طلاق نصف ما فرضتم را مالك مىشود ، اين است كه آن نصف دوم كه قبلًا بالاشاعه مالك نبوده است را الان مالك مىشود . و اما آن نصف را كه قبلًا بالاشاعه مالك بوده ، دوباره كه نمىتواند همان را با طلاق بالاشاعه مالك شود مستحيل است بعد از طلاق نيز در همان خطى از زمين مفروض ، كه بين زوجين مشترك بوده ، شركت مجدد حاصل شود . بنابراين در اين نصف مشاع كه دست زوجه است ، بعد از طلاق اشاعه نمىتواند باشد و قهراً زوج كل را مالك مىشود . پس بايد بگوييم بنابر مبناى اشاعه چون قبلًا نصف مشاع داخل ملك زوج شده است ، بعد از طلاق كه دوباره مىفرمايد نصف كل ملك زوج است ، نمىتواند مراد همان نصف مشاع قبلى بوده باشد . قهراً معناى آن نصف ديگر از اين كل است و لذا نهايتاً كل ملك زوج مىباشد . و اما اينكه بگوييم ما فرضتم كلى است و معدوم نشده و لذا بايد به زوج تحويل داده شود ، بنابر مبناى كلى فى المعين درست است و اما بنابر مبناى اشاعه تطبيق آن مشكل است مگر اينكه به طريقى كه توضيح داديم تقريب نماييم . [ در صورتى كه دو ظرف به عنوان مهر قرار داده شود و يكى از آنها تلف شود . ] المسألة الحادية عشر : لو تزوجها بعبدين مثلًا فمات احدهما رجع عليها به نصف الموجود و نصف قيمة الميت .