يد كنيم . فقهاء مىگويند شرط صحيح است و مطابق همين هم فتوا مىدهند اما نگفته‌اند كه اخراج جايز نيست ، مگر مهريه را بپردازد ، اين قسمت از روايت معرض عنه اصحاب است . البته اگر اعراض مشهور و عدم فتوا را كنار بگذاريم و بگوييم مضر نيست مىتوان گفت اشكال عقلى ندارد كه شارع ادله عامه را با روايت صحيح تخصيص بزند و استثناء در اينجا بگويد حالا كه شوهر مىخواهد زوجه خود را از پدر و مادرش جدا كند بايد چيزى در دست او بگذارد تا اگر طلاق داد زن مالى از خود داشته باشد . شهيد ثانى مىفرمايد : اگر اين اشكالات را پذيرفتيم و گفتيم مهر باطل است نبايد مطلقاً سراغ مهر المثل برويم زيرا اگر مهر المثل از مهر المسمى بيشتر باشد زن به كمتر از مهر المثل راضى شده و كانه حق خودش را اسقاط نموده . اينجا همان مهر المسمى كافى است يا اگر مهر المثل هفتاد بود و مهر المسمى پنجاه و صد بازهم زن به مادون راضى شده ، نبايد سراغ مهر المثل رفت و اگر مهر المسمى بيشتر از مهر المثل بود در اينجا مرد عليه خودش و به نفع زن با صحت و الزام شرط حاضر شده ، پس اگر شرط را باطل و كالعدم هم فرض كنيم به طريق اولى حاضر خواهد بود . به فرمايش ايشان چند اشكال وارد است . يكى اينكه صاحب جواهر فرموده كه رضايت هميشه براى سقوط مهر كفايت نمىكند گاهى ممكن است به اين جهت راضى شده كه اعتقاد داشته مهر صحيح است ، اما بر فرض بطلان مهر به غير مهر المثل راضى نباشد . دوم اينكه وقتى ما مىتوانيم قاعده اقدام بر ضرر را اجرا كنيم كه شخص بداند مهر المثل چقدر بوده و با وجود علم به مهر المثل به كمتر يا بيشتر راضى شده باشد ولى اگر از مقدار مهر المثل اطلاع نداشته و به مهر المسمى رضايت داده نمىتوانيم بگوييم عليه خود اقدام به ضرر كرده است .