اشكال ديگرى كه بر مسالك هست اين است كه : براى اينكه مرد عليه خودش شرط كرده باشد بايد مسأله اين گونه فرض شود كه مرد مىگويد من حق اخراج تو را دارم ، ولى مصالحه مىكنم اين حق را با اين مقدار از مهريه كه كسر شود كانه حق تخلف براى زن را قائل مىشود ، ولى اگر بگوييم زن ملزم است برود منتها اگر تخلف كرده نرفت ، مرد در قبال پايمال شدن حقش يك مقدار از مهر كسر مىكند ، در اين صورت مرد شرطى عليه خودش نكرده است . پس اين كه در صورت بالاتر بودن مهر المثل از مهر المسمى زن عليه خودش عمل كرده درست نيست ، چون گاهى اين رضايت به خاطر اين است كه حق انتخاب بلد با خودش باشد و اين ارزش دارد . پس نمىتوان گفت زن بر ضرر خود اقدام كرده است . در واقع بايد معلوم شود كه شرط به نفع و ضرر كيست و صرف كمتر و بيشتر بودن از مهر المثل براى اثبات مدعاى شهيد ثانى كافى نيست . خلاصه به نظر مىرسد كه اين اشكالات به روايت وارد نيست و بايد به روايت صحيحه اخذ كنيم و اگر از ذيل روايت به دليل اينكه كسى فتوا نداده رفع يد كنيم هيچ دليلى براى رفع يد از ديگر قسمت‌ها نداريم . مسأله نهم : اگر كسى مدخوله‌اى را طلاق بائن داد و او را در عده با عقد ديگرى برگرداند و قبل از دخول دوباره طلاق داد ، اين طلاق منصف مهر عقد دوم است . دليل ذكر اين مسأله اين است كه بعضى از عامه اين را در حكم برگرداندن به رجعى قرار داده‌اند كه درست نيست و حكم رجوع ندارد . « * و السلام * »