قائل به استثناء شويم . در معتبر قائل است ممكن است روايتى صحيح باشد اما به جهاتى نتوان به آن عمل كرد و يا به تعبير مرحوم شيخ خبر واحد با قطع نظر از ادله انسداد بايد اطمينانى باشد تا مورد قبول قرار گيرد و خبرى كه بر خلاف قواعد باشد نمىتواند اطمينانى باشد . بررسى سند روايت اين روايت « 1 » هم در كافى سند دارد و هم در قرب الاسناد . سند كافى حسنه است و سند قرب الاسناد صحيحه . سند كافى از اين قرار است : عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و عن على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن ابن محبوب عن على بن رئاب طبق نظر مشهور سهل بن زياد ضعف است و روايت ابراهيم بن هاشم حسنه و چون دو طريق در عرض هم قرار دارد ضعف سهل مضر نيست و روايت حكم به حسنه مىشود ، ولى به نظر ما هر دو طريق صحيح است . طريق قرب الاسناد همچنين است . احمد بن محمد و محمد بن الحسين جميعاً عن حسن بن محبوب عن على بن رئاب . مراد از احمد بن محمد ، ابن عيسى است و مراد از محمد بن الحسين هم ابن ابى الخطاب است كه هر كدام به تنهايى براى اعتبار روايت كافى است . اين طريق صحيح است مگر كسى در خود كتاب اشكال كند و بگويد در خود حميرى و صحت انتساب كتابش حرفى نيست ، ولى همه نسخه‌ها تصريح كردند كه اين نسخه‌اى كه در دست ما است نسخه مغلوطى بوده و براى اينكه از بين نرود همين را مقابله و استنساخ كرده‌اند و نسخه مغلوط هم قابل استناد نيست . ولى به نظر ما درست است كه اين نسخه سقيم است ، ولى موارد آن مشخص است . در جاهايى كه سقط دارد يا سابقين جاى خالى گذاشته‌اند يا فهم روايت مشكل پيدا مىكند قابل استناد نيست ، اما در جاهايى كه صاف و روشن است و با

--> ( 1 ) - كافى ، ج 5 ، ص 404 ، باب الشرط فى النكاح و ما يجوز فيه و ما لا يجوز ، ح 9 / قرب الاسناد ، ص 303 ، ح 1191 ، ( مؤسسه آل البيت ) / وسائل الشيعة ، ج 15 ، باب 40 از ابواب المهور ، ح 2 .