روايات ديگر مخالف نيست قابل استناد است . به هر حال اين روايت صحيحه است . متن روايت : عن على بن رئاب عن موسى بن جعفر قال سئل و انا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على ان تخرج معه الى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها خمسون ديناراً ان ابتْ أن تخرج معه الى بلاده قال فقال ان اراد ان يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها فى ذلك و لها مائة دينار التى اصدقها اياها و ان اراد ان يخرج بها الى بلاد المسلمين و دار الاسلام فله ما اشترط عليها و المسلمون عند شروطهم و ليس له ان يخرج بها الى بلاده حتى يؤدى اليها صداقها او ترضى منه من ذلك بما رضيت و هو جائز له . در مسالك اشكالاتى به روايت كرده و از آنها پاسخ گفته . يكى اينكه در اينجا مهر مجهول است . بعد اين گونه پاسخ داده كه در اينجا قدر متيقنى وجود دارد و نسبت به مازاد جهل وجود دارد و اين مقدار جهل در مهر مضر نيست ، حتى در باب اجاره هم كه معاوضه است و شرايط آن از شرايط مهر سنگين‌تر است اين مقدار از جهالت مضر نيست ولى در باب مهر به طريق اولى ضررى نمىزند . ولى اين پاسخ درست نيست ، چون جهالت در جايى كه تعيّن ثبوتى داشته باشد و چيزى كه تعيّن ثبوتى نداشته باشد نمىتواند مهر قرار بگيرد . در باب اجاره هم اگر كسى صحيح بداند از يكى از اين طرق تصحيح مىكند ، يعنى يا از قبيل جعاله مىداند كه لازم نيست جعل معينى قرار داده شود يا اينكه از قبيل وكالت در انتخاب يكى از دو صورت مورد اجاره است . تصوير ديگرى كه به نظر اشكال عقلى و عرفى ندارد گرچه آقايان حكم به صحت آن نمىكنند اين است كه بگوييم اجاره به اين صورت است كه عامل نسبت به اصل عمل ( مثلًا خياطة ) تعهد دارد ، ولى در انتخاب نوع عمل ( يك درز يا دو درز ) آزاد است و هر كدام را انتخاب كند همان ثبوتاً فى علم الله تعين پيدا مىكند . « 1 »

--> ( 1 ) - البته اين قرارداد در واقع تركيبى از اجاره و جعاله خواهد بود كه قسمتى از اقسام اجاره است و يا اين كه مىتواند صورت ديگرى باشد چون دليلى نداريم كه حتماً عقد بايد يكى از عناوين معروفه باشد و يا اجاره به همين شكل معروف باشد .