دست زوجه باشد به صورتى كه اگر امر به مباشرت كند لازم الاجرا باشد باطل است نه اينكه مرد بدون توافق با زن جماع نكند تا اينكه با روايت بحث متعارض باشد . بنابراين دلالت روايت بر مطلب تمام است و روايتى هم كه صريح در متعه باشد نداريم . قبل از جواهر چهار نفر قيد متعه را در روايت ذكر كرده‌اند : رياض ، كشف اللثام ، كفايه سبزوارى و نهاية المرام و ظاهراً ابتدا در نهاية المرام آمده و ديگران به يكديگر اعتماد كرده‌اند و براى نقل نهاية المرام دو احتمال هست . يكى اينكه بر اساس مرتكزات ذهنى چنين نوشته ، چون ايشان استظهار مىكند كه حتى روايت سماعه كه چنين كلمه‌اى ندارد مربوط به متعه باشد ، احتمالًا موقعى كه روايت عمار بن مروان را مىنوشتند سبق ذهن به متعه شده و همان به قلم آمده . مرحوم شيخ طوسى در تهذيب عنوان را متعه قرار داده و روايت عمار را به عنوان شاهد ذكر كرده است . شايد ايشان مىخواسته روايت را از تهذيب بردارد كه كلمه متعه به ذهن ايشان خطور كرده و به قلم آمده و شايد هم به ذهن ايشان آمده كه كلمه متعه سقط شده و تصحيحاً آن را اضافه كرده‌اند . احتمال ديگر اينكه محشين تهذيب از باب تصحيح و يا از باب تفسير اين كلمه را ذكر كرده باشند و بعد در نسخه‌بردارى حاشيه داخل متن شده و مرحوم صاحب مدارك در نهاية المرام از نسخه‌اى كه متعه اضافه شده اين حديث را برداشته است . « 1 » به هر حال كتب حديثى قطعاً كلمه متعه را ندارند و بسيارى از كتب هم اصلًا روايت عمار را ذكر نكرده‌اند چون اينجا بحث مهور است و اين روايت در متعه ذكر شده لذا فقط روايت سماعه را ذكر كرده‌اند . غير از اين چند كتاب قبلىها محور

--> ( 1 ) - از آنجا كه صاحب جواهر معمولًا به كتب حديثى مراجعه نمىكند و به سلف اعتماد مىكند ، احتمالًا به دليل ذكر در اين كتب ايشان هم قيد « متعةً » را ذكر كرده است .