6 - صحيحه اسحاق بن عمار و غيره عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق مملوكه و يزوجه ابنته و يشترط عليه ان هو اغارها ان يرده فى الرق قال له شرطه . « 1 » 7 - در ضمن روايت دعائم عن ابى جعفر عليه السلام و ان شرط عليه ان تزوج غيرها حرة او مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه فعليه كذا و كذا من المال فالشرط لازم . « 2 » 8 - صحيحه عبد الرحمن بن ابى عبد الله : سأل ابا عبد الله عليه السلام عبد الرحمن بن ابى عبد الله عن الرجل قال لغلامه اعتقك على عن ازوجك جاريتى هذه فان نكحت عليها او تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح او تسرى أ عليه مائة دينار و يجوز شرطه قال يجوز عليه شرطه . « 3 » عنوانى كه در وسائل باب 37 براى روايت‌هاى 5 و 6 و 7 و 8 آورده و در جواهر نيز همينطور استفاده مىشود و ظاهراً از جامع الاحاديث نيز همين طور استفاده مىشود ، اين است كه « شرط ان لا يتزوج عليها و لا يتسرى فعليه مائة دينار » . اگر روايات مطابق با اين عنوان باشد به مسأله جارى مرتبط مىشود و حكم اين است كه شرط تزوج نافذ است ولى ظاهراً اين طور نيست و از روايت استفاده نمىشود كه دو شرط را متعرض است ، يكى اين كه زن نگيرد و ديگرى اين كه اگر خلاف شرط عمل كرد صد دينار بدهكار باشد . اين روايت نمىخواهد بگويد كه زن نگيرد بلكه مىگويد اگر زن گرفت صد دينار بدهكار باشد . نظير آنچه در قولنامه‌ها رايج است كه هر يك از طرفين در صورت فسخ فلان مبلغ بپردازد . چنين پرداختى خلاف شرط و شرع نيست . در اين موارد شرط نمىشود كه عقد را به هم نزنند تا اگر به هم بزنند مرتكب خلاف شرط و شرع شده باشند بلكه فقط شرط مىشود كه در صورت فسخ و به هم زدن عقد مبلغى پرداخت شود . لذا اين روايات كه تحت اين عنوان وارد شده به مسأله جارى مرتبط نيست .

--> ( 1 ) - همان ، حديث 3 . اغارها كنايه از تزويج ديگر و هوو آوردن و به غيرت لطمه وارد كردن است . البته استرقاق بعد از حريت طبق قواعد عامه درست نيست ولى حكم عقلى نيست و قابل تخصيص است . ( 2 ) - همان ، حديث 4 . ( 3 ) - همان ، حديث 1 .