مصلحت است و افراد به خطر مىافتند . مثلًا در آيه شريفه « عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ » چون مىدانست كه اگر از مباشرت در شب براى صائم جلوگيرى كند به خطر مىافتند لذا آن را آزاد گذاشته و گفته مباشرت در روز ماه رمضان براى فرد صائم ممنوع و در شب جايز است . حال اگر اباحه‌اى « عن اقتضاء » باشد و شخص بخواهد با شرط جلوى اين اباحه و آزادى را بگيرد اين شرطى است كه محرم حلال است و شارع مقدس آن را ممنوع كرده است . اما اگر اباحه « لاعن اقتضاء » باشد ، چون عدم اقتضا با اقتضا منافاتى ندارد و خود شرط از امورى است كه اقتضاءآور است ؛ چنين شرطى اشكالى ندارد و نافذ است . ب ) نظر مرحوم شيخ انصارى رحمه الله : ايشان مىفرمايد اباحه شىء گاهى اباحه من حيث الذات است يعنى با قطع نظر از عوارض طارى يك شىء مباح است و اين منافات ندارد كه به لحاظ عوارض شىء به وجوب يا حرمت متصف شود . لذا شروطى كه در مورد ترك يا فعل آن مىشود نافذ است و محرم حلال نيست . گاهى هم اباحه شيء « بالفعل » است يعنى حتى با ملاحظه عوارض و طوارى نيز مباح است در اين صورت شرط بر خلاف اباحه است و نافذ نيست . مرحوم شيخ مىفرمايد كه غالباً يا دائماً در احكام الزامى اقتضا على وجه الاطلاق است حتى مع الشرط اباحه‌ها هم غالباً يا دائماً اقتضاى مطلقه ندارد كه حتى مع الشرط باشد و اقتضاى آن لو لا الشرط است . بعد ايشان در تطبيق و در صغرى به مشكل مىافتد . اگر ادله اباحات دائماً از قبيل لااقتضاى نسبت به شروط است پس اين روايات محرم حلال را بايد به كجا حمل كنيم . در محرم حلال بايد موردى باشد تا مصداق داشته باشد كه ادله تحليل اقتضا كند كه حتى مع الشرط حلال است و اين شرط بخواهد جلوى آن را بگيرد . ممكن است كه نظر ايشان اين