باشد كه ظهور اولى اين است كه اين‌ها اباحه‌هاى لولايى است و لو لا المانع و لو لا الشرط و من حيث الذات است ولى گاهى به وسيله قرائن ثابت مىشود كه اين اباحه « من اقتضاء » است . تفاوت تصوير الف و ب : اين تصورى كه مرحوم شيخ در مكاسب كرده با تصورى كه قبلًا ذكر شد تفاوتى دارد . و آن اين است كه اباحه عن اقتضاء اعم از اباحه بالذات و بالفعل است . يعنى ممكن است اباحه‌اى « عن اقتضاء » باشد ولى اين اقتضا براى خود شىء لو خلى و طبعه و با قطع نظر از عوارض باشد ولى گاهى اقتضاى اباحه حتى مع الطوارى نيز وجود دارد در اين مورد شرط نمىتواند جلوى مقتضيات را بگيرد و اين تصور به نظر مىرسد دقيق‌تر باشد . معيار محرم حلال بودن از نظر استاد مد ظله بنابراين معيار اين است كه آيا هنگام شرط اقتضاى اباحه هنوز هم وجود دارد يا خير ؟ اگر اقتضاى اباحه وجود داشته باشد ديگر شرط جنبه مانعيت نمىتواند داشته باشد و نمىتواند آن را از فعليت بيندازد . به عبارت ديگر شرط از عناوين ثانويه‌اى - مانند ضرورت و حرج - نيست كه شىء اقتضادار را خنثى كند . شروط وقتى مصلحت دارند كه با مصالح ديگر تزاحمى پيدا نكنند لذا اگر شىء ديگرى مقتضى بود اين اصلًا اقتضا ندارد تا بتواند معارضه كند و از نظر ما معناى محلل حرام همين است . ولى اگر با فرض شرط ديگر اقتضاى اباحه وجود نداشت يا حتى اقتضاى وجوب يا حرمت وجود نداشت در اين صورت شرط نافذ است و چنين اباحه‌اى با شرط مزاحمتى ندارد . اكنون بعد از تنقيح موارد نفوذ شرط به بررسى روايات شرط عدم تزويج مىپردازيم .