شرط عدم التزويج يا عدم التسرى مسأله‌اى كه خيلى مهم و در عين حال مشكل مىباشد شرط عدم التزويج يا عدم التسرى است . مرحوم محقق حلى در اينجا حكم به بطلان كرده است . البته از بعضى روايات بطلان و از روايات ديگر صحت استفاده مىشود . ما البته بحثى خواهيم داشت پيرامون شرط محلل حرام و سپس به بررسى روايات و جمع بين آنها خواهيم پرداخت . شرط محلل حرام و محلل حلال از روايات استفاده مىشود كه شرط مخالف كتاب و سنت و شرط محلل حرام و محرم حلال نافذ نيست ، كه هر دو عنوان نيز به يكديگر بازمىگردند . يك مشكل كلى در باب تحريم حلال پيش آمده كه همه امور جايز به وسيله شروط ، لازم الوفاء مىشود . يعنى يك امر حلال و مباح به وسيله شرط حرام و ممنوع مىشود . به عبارت ديگر نتيجه اين شرط نافذ اين مىشود كه حلالى حرام شود . با اين حساب معمول شروط نافذه كه ما آنها را جايز مىدانيم محرم حلال است . حال بايد ديد مراد از شرط محلل حرام و محرم حلال كه نافذ نيست ، چيست ؟ الف ) نظر مرحوم آقاى حاج شيخ : در ذهنم هست كه مرحوم آقاى حاج شيخ مطلبى داشتند به اين بيان كه امور مباح و جايز دو قسم است : اباحه لاعن اقتضاء و اباحه عن اقتضاء قسم اول اباحه لا عن اقتضاء : يعنى شىء اقتضاى فعل يا ترك به نحو لزوم ندارد در نتيجه از باب لا اقتضايى مباح مىشود . در اينجا مراد از مباح ، مباح بالمعنى الاعم كه در مقابل وجوب و حرمت است ، مىباشد . قسم دوم اباحه عن اقتضاء : در اين موارد مصلحت اقتضاء مىكند كه فعل مباح باشد و شخص آزاد باشد . شارع مقدس مىداند كه اگر اين امور الزامى بشود خلاف