مباشرت طلاق رجعى نيست ، و بائن است و اصلًا ادله خلع اينجا را نمىگيرد ، ادله خلع در جائى است كه اگر زوجه رجوع به بذل كرد ، زوج هم بتواند به زن رجوع كند و اين منحصر به صورت رجعى است . پس در مورد بحث خلع صحيح نيست چون قبل از دخول است و ذاتاً بائن است . ارزيابى كلام آيت اللّه اراكى : اشكال ايشان اصلًا وارد نيست . چون در روايات و فتاواى فقهاء دليلى بر اين نيست كه يكى از شرايط خلع ، رجعى بودن طلاق است . چنان كه طلاق خلع يائسه را صحيح مىدانند با اينكه طلاق يائسه طلاق رجعى نيست و بائن است . البته در وسيله مطلبى مورد اشاره قرار گرفته و ديگران هم قبول كرده‌اند كه هر چند خلع در طلاق بائن صحيح است ولى مسأله رجوع به بذل مشروط به امكان رجوع زوج از طلاق است و مىگويند زوجه موقعى مىتواند به بذل خود رجوع كند كه زوج هم در مقابل بتواند به زوجه مراجعه كند ، پس اگر خلعى شد كه بائن بود و مرد نمىتوانست به زوجه مراجعه كند ، زوجه هم حق رجوع به بذل خود را ندارد و البته خلع درست است ولى حق رجوع وجود ندارد . گويا در كلام آقاى اراكى بين اين مطلب و اصل اطلاق خلعى اشتباه خلط شده است . اما جواب ايشان به شهيد ثانى نيز دقيق نيست زيرا اختلاف رتبه مشكل اجتماع ضدين و اجتماع نقيضين را حل نمىكند و نمىشود كه يك نفر در آن واحد هم كل يك چيز و هم نصف آن را به شرط لا ، مالك باشد . البته اختلاف زمان مىتواند اين مشكل را حل كند اگر مثالى كه ايشان زده درست بود ، اختلاف زمان محقق مىشد . توضيح آن كه در باب بيع و اجاره ملكيت طرفين با عقد مىآيد و اگر چنان كه ايشان مثال مىزنند مسأله خلع را مثل اجاره بدانيم آنگاه « قبلت البذل » سبب مىشد كه تا وقتى طلاق خارجاً محقق نشده ، طلاق دادن زوج ملك زوجه باشد ، يعنى زوجه مالك طلاق او مىشد ، يعنى همانطور كه مستأجر در ذمه اجير مالك عمل