مىشود ، زوجه نيز در ذمه زوج طلاق را مالك مىشد و زوج هم بايد طلاق مىداد و هم مالك آن مبذول بود . در اين صورت چون قبل از طلاق ، مبذول ملك زوج شده و بعد طلاق مىآيد ، مىتوان گفت كه ملكيت دو طرف در آن واحد نبوده است . ولى آن چه خارجاً مسلم است آن است كه مسأله خلع از قبيل جعاله است كه مرد به وسيله طلاق مالك عين مبذول مىشود ، لذا هم ملكيت كل و هم ملكيت بعض هر دو معلول طلاق مىشوند . خلاصه اين كه هر دو در يك رتبه‌اند . چون طلاق هم منصف است و هم موجب نقل است . به علاوه آن چه ايشان تقريب كرده رتبه نيست و زمان است و اگر هم رتبه بود ، رتبه مشكل را حل نمىكرد . پس اشكال شهيد ثانى وارد است . نتيجه : به نظر ما از روايات استظهار مىشود كه لازم نيست طلاق بالفعل عين را به شخص منتقل كند ، بلكه صلاحيت انتقال كافى است پس اگر شيء قبلًا ملك زوجه بود و بعد طلاق واقع شد ، از اين روايات استفاده مىشود كه در صورت موجود بودن عين ، نصف خود آن را منتقل مىكند و اگر خود آن موجود نبود ، نصف مثل يا قيمت منتقل مىشود . البته اين روايات راجع به خلع نيستند ولى لحن آن‌ها چنين نيست كه تعبد خاصى در خصوص مورد باشد ، لذا به نظر مىرسد كه مسأله خلع هم با همان روايات غير خلع حل مىشود . « * و السلام * »