يك اشكال كلى مىتوان اشكالى ذكر كرد كه به هر دو طرف وارد است و آن اين كه اگر « ما فَرَضْتُمْ » تكويناً تلف شود ، ممكن است در عالم اعتبار براى آن شىء تالف ، ملكيتى فرض كنند و نتيجه اين اعتبار آن باشد كه مثل يا قيمت به زوج پرداخت شود . ولى اگر تكويناً تلقى نشده است ، و به طرف ديگر منتقل شده ؛ از آنجا كه « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » را هم دو جور مىشود معنا كرد ؛ يكى اين كه نصف آنچه فرض كرده بوديد ، براى زوجه است ، و دوم اين است كه براى زوج است ، و اظهر اين است كه براى زوجه است ، پس حال كه تمام « ما فَرَضْتُمْ » از ملك زوجه خارج شده و ملك زوج شده ، ديگر گفته نمىشود كه نصف آن ملك زوج است . و اصولًا « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » در جائى صدق مىكند كه مهريه هنوز منتقل نشده باشد ، ولى اگر به ديگرى منتقل شد ، ديگر نمىتوان در عالم اعتبار « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » را براى زوج يا زوجه دانست ، چون با فرض اينكه تمام مهريه ملك زوج است ، نمىتوان اعتبار كرد كه نصف آن هم براى زوجه است ، و با فرض اينكه تمام مهر براى زوج شده باشد نيز نمىتوان اعتبار كرد كه به وسيله طلاق نصف آن هم باز براى او باشد ، اين دو اعتبار با هم جمع نمىشود . اصلًا ظاهر اين آيه موردى را كه عين موجود باشد ولى مالك آن عوض شده باشد ، نمىگيرد اگر روايات نبود مىگفتيم كه طبق قواعد اصلًا اين مورد مشمول اين آيه نيست ، منتها روايات اينطور معنا كرده كه اگر « ما فَرَضْتُمْ » موجود بود ، نصف آن پرداخت شود و اگر از بين رفته بود ، نصف مثل و قيمت آن پرداخت مىشود . پس اين بحث از نظر روايات حل است . خلع قبل از مباشرت در كلمات بسيارى مانند شرايع آمده است كه اگر طلاق خلعى كه زن تمام مهريه را در ازاء طلاق بذل كند قبل از دخول واقع شود ، زوج مىتواند نصف مهر را از زوجه بگيرد .