ديگرى است يا اتلاف است ؟ بر همين اساس به نظر مىرسد بايد عبارت صاحب جواهر اصلاح شود « 1 » . خلاصه ، گفته‌اند كه قواعد اقتضا مىكند كه نصف مهريه به زوج بگردد . ولى در مقابل ، براى عدم رجوع زوج وجهى ذكر شده ، كه اگر زوج بخواهد رجوع كند يا بايد زوجه چيزى از او گرفته باشد تا به او بدهكار باشد ، و مفروض چنين نيست ، و يا اينكه با ابراء ، چيزى وارد ملك زوج شده باشد كه لازم باشد با طلاق به مقدار نصف آن را به زوج بپردازد ، كه اين نقل به زوج هم معنا ندارد ، چون شخص در ذمه خود نمىتواند مالك چيزى بشود ، و يا اينكه گفته شود كه ابراء اتلاف على زوج است و بايد نصف را برگرداند . ولى اينجا چيزى تلف نكرده است ، اگر به ديگرى هبه كرده بود ، چنان كه مثال زده‌اند « كما لو نقله الى غيره أو أتلفته » ، اتلاف صدق مىكرد ، ولى در اينجا كه به خود او ابراء كرده ، نقل به او يا اتلاف بر او نمىتواند باشد ، پس صرفاً ابراء و اسقاط ما فى الذمه است و اين موجب رجوع به او نمىشود .

--> ( 1 ) - تعبير صاحب جواهر در صفحه 90 اين است كه « مؤيداً بأن ذلك تصرف منها فيه تصرفاً ناقلا له عن ملكها بوجه لازم و اسقاط فيلزمها عوض النصف كما لو نقلته الى ملك غيره أو أتلفته » ، اينجا احتمال مىدهم كه در « عن ملكها بوجه لازم و اسقاط » ، « أو اسقاط » باشد ، چنان كه در ذيل هم تعبير مىكند « كما لو نقلته الى ملك غيره أو أتلفته » ، اينجا هم آيا ابراء نقل به زوج يا اتلاف است ، در اينجا هم در عبارت مرحوم صاحب جواهر احتمال هست كه « واو » نباشد و « او » باشد . و يك احتمال ديگرى هم هست ولى آن را از يك جهتى با مبناى مرحوم صاحب جواهر بعيد مىدانم ، و آن اين است كه « بوجه لازم و اسقاط » يعنى به وجه لازم نقل شده ، و اسقاط بر اين نقل متفرع مىشود ، يعنى اسقاط معلول نقل لازم است ، نتيجه و خاصيت بعضى نقل‌ها استقرار و بعضى اسقاط است . منتها مبناى مرحوم صاحب جواهر اين نيست ، به علاوه كه به نظر مىرسد كه اين سخن صاحب جواهر ناظر به بحث شيخ در باب بيع باشد ، و بحث شيخ هم بين تمليك و اسقاط است .