قبل از طلاق نيز مىشود . لكن با توجه به ذيل روايت صحيحه محمد بن مسلم كه مىفرمايد : « فان طلقها و قد تزوجها على حكمها لم يجاوز بحكمها عن خمسمائة درهم » « 1 » يعنى اگر بعد از طلاق دادن بخواهد مهر را تعيين كند ، حق ندارد كه بيش از پانصد درهم را تعيين نمايد . و روايت نسبت به دخول و عدم دخول اطلاق دارد و اما موردش اگر چه خصوص حكم كردن زن بعد از طلاق است ، لكن اولًا به خاطر عدم احتمال خصوصيت و ثانياً به جهت عدم قول بالفصل بين حكم بودن زوج يا زوجه ، بنابراين ، اين روايت مفاد آيه مذكور را كه شامل صورت عدم دخول در اينجا نيز مىشود ، تخصيص مىزند ، و البته طلاق قبلى مهرى را كه بعد از آن تعيين مىشود در صورت عدم دخول ، نصف مىكند ، و فتواى فقهاء نيز در مسأله بر اساس همين صحيحه محمد بن مسلم حكم به نفوذ تعيين پس از طلاق است . و تصور منصف بودن طلاق در صورت طلاق قبل از دخول و قبل از تعيين مهر به اين است كه اگر چه ظرف تعيين مهر بعد از عقد است ، ولى نظير فضولى بنابر كشف حقيقى ، متعلَّق تعيين مهر ، از زمان عقد است . توضيح عبارت « شرايع » در اين فرع : صاحب « شرايع » در اين باره مىگويد « و لو طلقها قبل الدخول و قبل الحكم ، الزم من اليه الحكم ان يحكم و كان لها النصف » و سؤالى كه در مورد عبارت ايشان پيش مىآيد اين است كه آيا قصد ايشان تفصيل دادن بين طلاق قبل از دخول و طلاق بعد از دخول است ؟ به اينكه تعيين بعد از طلاق اگر قبل از دخول باشد نافذ و اگر بعد از دخول باشد نافذ نيست و اگر قائل به اين تفصيل نيست پس چرا در اينجا فقط حكم قبل از دخول را بيان كرده است ؟ به نظر مىرسد كه بعيد نيست كه مختار ايشان هم عدم تفصيل بين قبل و بعد از

--> ( 1 ) - در صفحه 18 گذشت .