دخول باشد ، ولى اختصاص صورت قبل از دخول به ذكر ، شايد به اين جهت باشد كه در صورت طلاق بعد از دخول ديگر الزامى براى تعيين كردن وجود ندارد ؛ چرا كه در صورت عدم تعيين مهر ، مهر المثل با دخول تثبيت مىشود ، به خلاف صورت قبل از دخول ؛ كه اگر بعد از طلاق در اين صورت تعيين مهر نشود ، ديگر استحقاق مهرى براى او نخواهد بود و لذا كأنّ يكى از حقوق زوجه در اينجا مطالبه تعيين مهر از زوج است . اشكال بر « شرايع » : ايرادى كه در اينجا بر قول به جواز الزام زوج بر تعيين مهر در اين صورت وجود دارد ، همانطورى كه در قسمت اول بحث يعنى در مورد مفوضة البضع گفتيم كه در آنجا گفتند كه اگر چه زن مالك مهرى نيست چون بضع را تفويض نموده است ، لكن حق مطالبه تعيين مهر را دارد « تملك ان تتملك » يعنى مالك مالكيت مهر است به اينكه زوج او را مالك مهر كند و ما در آنجا گفتيم كه بر چنين حقى كه بتواند مرد را الزام بر تعيين مهر كند دليل متقن و معتنابهى وجود ندارد . در اينجا هم مىگوييم كه دليلى بر اين حكم « شرايع » بر جواز الزام مرد بر تعيين مهر در صورت طلاق قبل از دخول ، وجود ندارد ، بله همانطورى كه گفتيم اگر تعيين مهر نمايد ، تعيين او نافذ است ، مفاد صحيحه محمد بن مسلم در اين باره هم همين مقدار يعنى مسأله نفوذ است و اما دلالتى بر جواز الزام او بر تعيين مهر نمىكند . حكم مهريه در صورت موت حاكم عبارت صاحب « شرايع » : « و لو مات الحاكم قبل الحكم و قبل الدخول ، قيل : سقط المهر و لها المتعة ، و قيل : ليس لها احدهما ، و الأول مروى » . از آنجا كه حكم مهريه در صورت دخول و موت حاكم قبل از حكم روشن است و آن عبارت از مهر المثل است ، ديگر متعرض آن نشده است و به ذكر صورت موت قبل از دخول اكتفاء نموده است .