را فقط ذكر كند . اما اگر بگوييم غلط چاپى است و ايشان در اينجا نيز مثل سابق با أو نقل كرده‌اند ، عبارت ذيل را بايد توجيه نماييم به اين صورت كه ظاهر « أو » اين است كه على سبيل منع الخلو باشد يعنى يا زيادى يا نقيصه يا كليهما مىباشد و ايشان كه مىفرمايند بل لعله المراد من قوله يعنى اين صورت اجتماع يكى از مصاديق مراد است و لو مراد در ضمن كلى باشد . خلاصه مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد هم مطابق قواعد و هم مطابق روايت ، تبديل به قيمت مىشود و بايد آن را زوجه بپردازد . د ) نظر نهايى استاد به هر حال به نظر مىرسد كه آن قواعد را بايد كنار بگذاريم و طبق روايت بگوييم چه زائد شود و چه ناقص شود و چه بالاعتبارين زائد و ناقص شود ، در هر سه فرض پرداخت قيمت بدون زياده و نقص واجب است . اما اگر طرف مقابل به غير از قيمت حاضر و راضى باشد با توافق اشكال ندارد . فرع ديگر : صورت نقصان مهر در دست زوج اگر عينى مهر قرار داده شد و در نزد زوج عيب پيدا كرد ، آقايان به طور كلى مىفرمايند كه زوج ضامن است و ارش آن را بايد بپردازد . و اصلًا در مورد اينكه يد زوج بر عين مهر آيا يد امانى است يا يد عدوانى است ، تفصيل نمىدهند . حدس مىزنم علت اينكه در اين باره صحبت نمىكنند ، اين باشد كه دو صورت در اينجا قابل فرض است : يكى اين است كه عين از طرف زوجه در دست زوج امانت بوده و اذن مالكى داشته باشد ، اين اجازه ماندن نزد زوج به منزله قبض زوج به شمار مىآيد و لذا اصلًا ضمانت ندارد . چون به منزله اين است كه در نزد زوجه عيب پيدا كرده است . در بعضى از روايات نيز مشابه اين صورت وجود دارد . صورت دوم اين است كه چنين اجازه‌اى در كار نباشد . حال يا زوج در رساندن عين به