زوجه مماطله كرده است ، كه در اين صورت يد زوج يد خائنه است و زوج ضامن مىباشد و يا زوج مماطله نكرده منتها هنوز تحويل نداده است ، اينجا چون قبل از اينكه به قبض زوجه يا وكيل او برسد ، عين عيب پيدا كرده است ، بعيد نيست بناى عقلا اين باشد كه ضامن است . [ اگر نمائى براى مهرى كه عبارت از جاريه و غنم است حاصل شود براى زوجه است ] متن شرايع : و لو حصل له نماء كالولد و اللبن كان للزوجة خاصة و له نصف ما وقع عليه العقد و لو اصدقها حيواناً حاملًا كان له النصف منهما . غير از دو روايت على ابن جعفر و سكونى كه قبلًا خوانده شده ، دو روايت ديگر در اين باب وارد شده است كه آنها را مىخوانم و سپس بايد بحث كنيم چگونه بين اين روايات با روايت على ابن جعفر و سكونى مىتوان جمع عرفى نمود و توفيق داد . الف ) روايت رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام اذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم فان اعطاها الغنم و هى حوامل أو الجارية و هى حبلى فتوالدت عندها فان طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم و الاولاد و له نصف قيمة الجارية و ولدها فان كان دفع اليها الغنم ليست بحوامل فحملن عندها و توالدت فان ماله قيمة الغنم و ليس له من الاولاد شىء . در صورت اول راجع به غنم مىفرمايد زوج و زوجه در غنم و اولاد آن شريك مىشوند ، اما در باب جاريه تعبير به قيمت كرده و خود جاريه را تعبير نكرده است تا در خود جاريه شركت پيدا كنند . به هر حال اين روايت بحث زيادى دارد و اگر بخواهيم با روايت بعدى بحث كنيم ، طول مىكشد . لذا فعلًا اين روايت را بحث نمىكنيم . ب ) روايت عبيد بن زراره : اين روايت به سه طريق نقل شده است : 1 ) نقل تهذيب : على ابن حسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد الله بن زراره قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة و مهرها مهراً فساق اليها غنماً و