المبيع مع الزيادة المتصلة أورد المشترى المبيع بالعيب و أراد الرجوع فى العوض المشتمل على الزيادة المتصلة و غير ذلك . بعد صاحب مسالك نكته فوق مسأله جارى را با ساير موارد اين گونه ذكر مىكند كه چون در اين گونه موارد شخص اختيار فسخ دارد و به وسيله فسخ است كه ملك بر مىگردد و از طرفى در باب فسخ دو نظر هست : يكى اينكه فسخ نقل من الاول است يعنى وقتى فسخ واقع مىشود ، در عالم اعتبار فرض مىشود كأنه چنين عقدى از ابتدا واقع نشده است و لذا زياده هم ملك مالك اول مىباشد . و اما نظر دوم اين است كه فسخ نقل من حين است يعنى فسخ حكم عقد جديد را دارد و در عقد زيادات بالتبع تحت ملك مشترى قرار مىگيرد . اما در مسأله جارى يعنى در باب طلاق قبل از مباشرت كه مهر تنصيف مىشود ، عود ملك حكم فسخ را ندارد بلكه تمليك در باب طلاق منصف ، ابتدايى است و چنان دليلى هم به آن نحوى كه در باب عقود هست كه كأنه با همان عقد اول اين را منتقل مىكند در باب طلاق منصف نيست به خلاف مثال‌هايى كه براى ساير موارد ذكر شد چرا كه در همه آنها بعد از فسخ ، عين موجود به همراه زيادات بالتبع ، ملك مالك اول مىشود . سپس صاحب مسالك جهت اينكه تمليك در باب طلاق منصف ، ابتدايى است ، شاهدى مىآورد و آن اينكه اگر عبدى با اجازه مولايش با زنى ازدواج نمود و مولى به او گفت از طريق كسب مهريه زوجه‌ات را بپرداز ، در اين صورت درآمدِ كسب عبد هم ملك مولى است اما چنانچه عبد پس از اينكه مهر را از اين طريق پرداخت كرد ، آزاد شد و پس از آزادى زوجه خود را قبل از مباشرت طلاق داد ، در اين فرض نصف مهر به مولى بر نمىگردد بلكه به ملكيت همان عبد آزاد شده در مىآيد . از اينجا استفاده مىشود كه ملكيت بعد از طلاق همان ملكيت سابق نيست و ملكيت جديد مستقلى است و لذا در باب طلاق ، تمليك ابتدايى است .