بنابراين نصف عينى كه فريضه قرار داده شده بود ، پرداخت مىشود و اما زياده حادثه داخل در ما فرضتم نيست . اين فرمايش صاحب مسالك است با بيان ما كه با نحوه بيان صاحب جواهر از فرمايش ايشان تفاوت دارد . نقد بيان مرحوم صاحب مسالك آنچه براى ما روشن نيست و مرحوم صاحب جواهر هم همين را فرموده و درست هم هست ، اين است كه به چه دليل اگر با عقد يا فسخ كه ايشان مىگويد شبيه به عقد است ، تمليك حاصل مىشود ، اصل و به تبع آن زيادات هم تمليك مىشود . چه فرقى بين صورت طلاق و صورت عقد وجود دارد كه شما در صورت عقد قائليد تبعيت زيادات متصلة از اصل در تمليك وجود دارد اما در صورت طلاق چنين تبعيتى را قبول نداريد . چرا اگر شارع مقدس در صورت طلاق مىفرمايد زوج مالك نصف مىشود ، زياده را مالك نشود . چطور بين أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و لهن نصف ما فرضتم تفكيك مىكنيد و مىگوييد أَوْفُوا بِالْعُقُودِ مىگويد شخص زياده را مالك مىشود اما و لهن نصف ما فرضتم اين را نمىگويد . يك وقت آنچه را كه ما عرض مىكرديم مىگوييد مبنى بر اينكه طبق قواعد اوليه عين موجود همان ما فرضتم است و ما فرضتم مع زياده نيست ، يعنى زيادى اصلًا وجود ندارد ، در اين صورت شخص بالاصالة مالك مزيد عليه مىشود ، اما اگر فرض زيادى باشد و مبيع همان مزيد عليه باشد در غير صورت طلاق مىگوييد زيادات را بالتبع مالك مىشود . چه ملازمه‌اى وجود دارد ممكن است در آنجا هم اصل عين را مالك باشد و آن زيادى را مالك نباشد . خلاصه روشن نيست مرحوم صاحب مسالك به چه جهت بين اينها فرق مىگذارد و تبعيت را در عقود و با بمنزلة العقود قائل است ولى در صورت طلاق قائل نيست .