بيان نظريه مشهور و مرحوم شيخ در مبسوط مرحوم شيخ در مبسوط هم در نقيصه و هم در زياده ، مضمون روايت را نفرموده و مطابق كتب عامه فتوا داده است و عده‌اى از سابقين هم مطابق كتب عامه فتوا داده‌اند . عبارت مبسوط در بحث نقيصه قبلًا ذكر شد . و اما عبارت آن در بحث زياده به اين صورت است : « و ان كان زائداً فالزيادة ضربان متميزة و غير متميزة فان كانت متميزة مثل أن كانت بهيمة فنتجت أو جارية فولدت أو شجرة فأثمرت كان النماء لها دونه لانه نماء فى ملكها ، و ان كان النماء غير متميز كالكبر و السمن و تعليم القرآن كانت بالخيار بين أنّ تؤتيه نصفه بزيادته أو تمسكه و يكون له نصف القيمة فان اختارت أن تؤتيه النصف بحاله لزمه القبول لأنه حقه و زيادة و ان اختارت الامساك كان لها لان الزيادة لها غير متميزة فلا تجبر على تسليم مالها فى حقها و ليس هاهنا نماء غير متميز لا يتبع الاصل و يمنع الرجوع الا فى هذه المسألة » . مرحوم شيخ مىفرمايد : در صورت زياده متميزه ، چون در ملك زوجه نمايى پيدا شده است ، نماء مال زوجه است . چون همانطور كه قبلًا عرض كرده‌ام ، در همه صور فرض اين است كه قبل از طلاق زياده حاصل شده باشد و لذا مال مشترك بين زوجين نيست . و سپس مىفرمايد : در صورت زياده غير متميزه زوجه بين پرداخت عين زياده شده و بين پرداخت قيمت عين بدون زياده ( قيمت از هنگام صداق تا هنگامى كه به دست او رسيده است ) مخير است . اختيار در اينكه كدام يك هست با زوجه است ، به خلاف صورت نقيصه كه چنان كه قبلًا گذشت اختيار با زوج بود كه ثمن سالم را قبول كند و يا عين معيب را بپذيرد . كأنه علت آن را اين گونه بيان مىكنند كه ما فرضتم به شكلى كه فرض بوده ، باقى نمانده و زياد ( يا كم ) شده است . در حالى كه متفاهم عرفى از ما فرضتم اين است كه به همان حالت باقى باشد و صورتى را كه مثلًا چند برابر شده باشد را شامل نمىشود و لذا زوجه ملزم نيست كه زياده را بپردازد و تبديل به قيمت مىشود . پس اصل ملكيت همان