قيمت است . منتها اگر زوجه بخواهد مىتواند تفضل كند و به جاى اينكه ثمن را به او تحويل دهد ، عين را كه زياده غير متميز پيدا كرده بپردازد و در مقابل زياده چيزى درخواست نكند و به نفع زوج اقدام به ضرر خود كند . در واقع اصل حق هم به عين تعلق گرفته بوده است ، منتها چون به آن خصوصيت باقى نمانده بنا به حكم عقلاء به ثمن رايج تبديل مىشود . پس حق همان قيمت است منتها گاهى ذى حق به كمتر و يا بيشتر راضى مىشود و لذا در اينجا زوجه حق دارد از زيادى صرف نظر كند . آيا زوج ملزم به قبول زياده است سپس مرحوم شيخ مطلب ديگرى را تصريح مىفرمايد و آن اينكه اگر زوجه زيادى خواست تحويل بدهد ، طرف مقابل حتماً بايد بپذيرد و حق امتناع ندارد . ( لزمه القبول لأنه حقه و زيادة ) . مرحوم صاحب مسالك و صاحب جواهر هم تقويت كرده‌اند كه زوج ملزم است بپذيرد و مىگويند اينجا مانند هبه نيست كه منتى بر موهوب له است و لو ملزم به قبول نمىباشد ، چون زياده چيزى جداى از عين مهر كه حق زوج به آن تعلق گرفته نمىباشد . به نظر ما اين وجه معتنابهى مدعا نيست زيرا اولًا : عدم وجوب قبول هبه دائر مدار منت بودن و يا منت نبودن نيست و حتى گاهى موهوب له با پذيرش هبه منتى بر واهب مىگذارد . مثلًا در مورد ائمه عليهم السلام در روايات چنين چيزى وارد شده است . و ثانياً : به چه دليل در هبه مستقل از حق موهوب له منت باشد ، اما در هبه آميخته و متصل به حق و مال موهوب له منتى نباشد . چه بسا كه خيال موهوب له با بخشش آنچه كه با مال او يكى شده ، آسوده شود و اين آسودگى خاطر لطف و منتى بالاتر از آنچه كه مستقل است محسوب شود . لذا به نظر مىرسد زوج ملزم به