بود ، بايد قيمت يوم القبض پرداخت شود در حالى كه ما فرضتم يعنى مهر موجود است . البته صدمه را اجنبى زده و مقدار صدمه با أرش تأمين مىشود . چون مهر ، ملك زن بوده است ، با صدمه زن مستحق أرش مىشود و بايد أرش را از اجنبى بگيرد و بعد كه مرد مالك نصف مىشود ، عين را از زن مىگيرد و أرشى را هم كه زن از اجنبى گرفته از زن مىگيرد . پس در واقع مهريه ، عين موجود است باضافه أرش كه جزء مهر محسوب مىشود . منتها عين را از زن مىگيرد و أرش را بايد از اجنبى بگيرد . پس اين كسرى كه شده ( نقصان ) بايد حساب شود و تدارك شود . و سپس مىفرمايد : و اما در صورتى كه نقص از ناحيه زوجه و يا به سبب امر سماوى وارد شده باشد ، تخيير درست نيست و وجهى ندارد . زيرا ابن براج تابع مرحوم شيخ است ، و مطابق آنچه قبلًا از مرحوم شيخ و مرحوم يحيى بن سعيد نقل شد در اين صورت اصلًا مسأله أرش نيست و شخص در يك وجه ، عين بودن أرش را دريافت مىكند و در يك وجه قيمت سالم گرفته مىشود . صاحب جواهر همان نقدى كه نسبت به قول شيخ داشت را تكرار مىكند كه اگر شما با محاسبه مرحوم شيخ بخواهيد پيش بياييد ، بايد أحد الوجهين را قائل شويد چون براى تخييرى كه ذكر شده وجهى نيست . اگر وجوهى كه براى كلام مرحوم شيخ ذكر شد درست باشد ، بايد أحد الوجهين را بگوييم يعنى يا بايد عين را بدون أرش بگيرد و يا قيمت را بگيرد و تخيير درست نيست . هر كدام از اين دو وجه جنبه تعيينى دارد و تخيير خارج از اينهاست . بنابر بعض وجوه ما فرضتم خود اين عين است ، حالا ناقص شده باشد ، همين عين را مىدهد و بنابر وجه ديگر ما فرضتم تلف شده و در تلف بايد زن متعيناً قيمت موقعى را كه تحويل گرفته بپردازد . بنابراين ، تفصيل مرحوم ابن براج درست نمىباشد .