السيد موسى الشبيري الزنجاني

7249

كتاب النكاح ( فارسى )

اگر بعد از اينكه عين مهر بين زوجين مشترك شد ، بگوييم مهر در دست زوجه به صورت امانت قرار گرفته و تلف شده ، در اينجا ممكن است ضمان نصف القيمة را نگويند و طبق آنچه كه در ساير موارد گفته‌اند كه امين ضامن نيست ، اينجا هم بگويند زوجه ضامن نيست . و اما اگر يد را امانى ندانيم بايد گفت زوجه ضامن نصف القيمة است و در قيمت‌گذارى زمان تلف يا اتلاف در نظر گرفته مىشود . پس در اين فرض كه تنصيف مىشود ، قيمت موقع طلاق نيست و قيمت موقعى است كه تلف شده است . معيار قيمت يوم التلف است . بيان يك فرع جديد مرتبط به مسأله جارى تفصيلِ فوق در صورتى بود كه مهريه در دست زوجه و بعد از قبض تلف شده باشد . اما اگر قبض محقق نشده باشد و مهريه در دست زوج تلف شده باشد . در اين صورت مهريه با عقد ملك زوجه شده ولى در دست زوج تلف شده است و لذا زوج ضامن است ، چون اگر ملك كسى در دست ديگرى تلف شود ضامن است . البته اين قاعده استثنايى دارد و آن اينكه ذو اليد امين باشد . منتها در اينجا استثنا را جارى نمىكنند و ممكن است به اين دليل باشد كه موضوع استثناء در اين موارد نباشد . چون استثناء در جايى است كه ملك شخصى را به او تحويل دهند و سپس او خود به شخص ديگرى كه امين باشد واگذار كند ، در اين صورت ضمان نيست . اما در جايى كه عقدى واقع شده منتها مهريه هنوز تسليم شخص نشده است و او تسليم نكردن مهر خلاف شرع هم نباشد ، ولى چون تسليم شخص نشده است ، در اينجا آن قانون نيست نظير اين مطلب در باب بيع است . مىگويند « كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال البائع » در اينجا نيز بحث اينكه ضامن هست يا نه ، پيش نمىآيد . بلكه اصلًا عقد به هم مىخورد و ضرر به فروشنده متوجه مىشود و لو خيانت هم نكرده و قبل از تسليم تلف مىشود . با اين حال عقد به هم مىخورد . اين طور نيست كه بگويند امين است و عقد به هم نخورد و از كيسه بايع نرفته باشد و ضرر