السيد موسى الشبيري الزنجاني
7250
كتاب النكاح ( فارسى )
متوجه مشترى شده باشد . گويا از كلمات فقهاء هم استفاده مىشود كه چيزى كه هنوز تسليم نشده است ، چنين يدى مشمول قانون على اليد نيست . البته مورد بحث است كه اگر مهريهاى كه در دست زوج است ، قبل از تسليم به زوجه تلف شد آيا اصلًا مهر باطل مىشود و عقد بلامهر مىشود يا اينكه مهر باطل نمىشود ، منتها اگر تلف شد چون هنوز تسليم نكرده بايد جبران كند و مثل يا قيمت را بپردازد . در اين مسأله دو نظريه هست . الان نمىدانم آيا هر دو نظريه در اماميه هست ؟ البته مرحوم شيخ هر دو نظر را ذكر كرده است . در خلاف حكم به بطلان مهر نمىكند و مىگويد اگر قبل از اينكه مهر را تسليم كنند ، تلف شد ، مثل و قيمت مهر را بايد شخص بپردازد . از اين عبارت استفاده مىشود و شايد بناى عقلا هم همينطور باشد كه ضرر متوجه زوج است چون هنوز مهر را در اختيار زوجه نگذاشته است . همانطور كه در معاملات ، معامله فسخ مىشود و تلف به شخص قبلى وارد مىشود ، در اينجا هم يا مهر باطل مىشود و ضرر متوجه به زوج مىشود و يا اينكه مهر باطل نمىشود ، منتها چون تلف شده بايد مثل يا قيمت را بپردازد . چنين بناى عقلايى در مسأله هست . خروج مهريه از ملك به عقد لازم فرع ديگرى در جواهر عنوان شده است كه اگر قبل از طلاق ، عينى كه مهر قرار داده شده است به عقد لازم از ملك زوجه خارج شد حكمش چيست ؟ ايشان مىفرمايد اين مورد نيز همان حكم تلف مهر را دارد . اگر آنچه مهر تعيين شده ، تلف شود ، بايد قيمت يا مثل آن پرداخته شود . وجه آن اين است كه بعد از تلف در اعتبار عقلاء ، براى تالف به اعتبار بعضى از آثار ، ملكيت قابل تصوير است . البته مرحوم سيد اين اعتبار ملكيت را از قاعده على اليد استظهار نموده است به اين صورت كه عين تالف روى دست آخذ است و طرف مالك آن عينى است كه در عالم اعتبار روى دست آخذ قرار گرفته است . به هر صورت كه اين ملكيت اعتبار