ولى وجداناً متعارف افراد چنين تصورى را نمىفهمند . و چنان كه على اليد فقط صورت قبل از تلف را مىگيرد و شامل بعد از تلف نمىشود . منتها اينكه حكم عقلايى وجود داشته باشد و يا از روايات ديگر فرض تلف را استفاده كنيم ، بحث ديگرى است . همانطور كه در مورد زوجه گفته نمىشود كه بعد از تلف ثروت هنگفتى دارد و آنچه تلف شده نيز از املاك اوست در مورد زوج نيز اعتبار ملكيت نمىشود . تفكيك زوج و زوجه در اين جهت متفاهم عرفى نيست . متفاهم عرفى در اشباه و نظاير راجع به تطبيق « ما فَرَضْتُمْ » آن است كه قيمت يوم الطلاق كه ذمه شخص مشغول مىشود ، معيار است . ب ) اگر تلف بعد از طلاق باشد : عينى كه مهر قرار داده شده است ( حالا مورد بحث عين است و دين نيست ) بعد از طلاق بين زوجين مشترك مىشود . پس يد زوجه بر ملك زوج هم خواهد بود . چون فرض مسأله اين است كه مهر به زوجه تحويل داده شده است . پس اگر مدتى بعد از طلاق در يد زوجه تلف واقع شد ، چون ملك كسى در دست ديگرى تلف شده است ، ضامن است مگر اينكه ذو اليد امين باشد . البته فقهاء مسأله استثناى امين را عنوان نكرده‌اند و مقدارى كه تفحص كردم كسى را نيافتم كه بين يد امانى و يد غير امانى تفصيل داده باشد . حدس مىزنم علت آن اين باشد كه مفروض كلام آقايان تلف عين يا وصف آن قبل از طلاق است كه عين مهر در دست خود زوجه بوده و تلف شده است و اما بعد از طلاق در كلام آقايان فرض نشده است . در صورت تلف قبل از طلاق ، ملك خود زوجه در دست خود او تلف شده است و ضمانى نيست . جايى كه امين مورد استثناء واقع شده موردى است كه ملك كسى در دست ديگرى تلف شده باشد و اما اينكه ملك كسى در دست خودش تلف شود اصلًا از تحت قاعده استثناء ضمان خارج است . خلاصه در تلف بعد از طلاق ، بعيد نيست كه همين تفصيل را قائل شوند . يعنى