در يد ديگرى تلف مىشود ، بعد از تلف نيز تحت اليد اعتبار مىشود و در عالم اعتبار چنين فرضى اشكال ندارد ( البته ايشان فوق اليد تعبير مىكند ) منتها اعتبار بايد منشأ آثارى باشد . لذا وقتى عين تالف روى دست بود ، شخص بايد ملك خود را از كسى كه روى دست او قرار گرفته تحويل بگيرد و او هم موظف است آنچه روى دست خودش است را تحويل دهد و اگر عين قابل تحويل نيست ، بايد بدل آن را كه همان ثمن است تحويل دهد . قهراً ثمن يوم الردّ ميزان است ، چون همان وقتى كه سراغ او مىرود ، كأنه مىگويد عينِ مالِ مرا كه روى دست تو قرار گرفته و اگر ممكن نيست بدلِ آن را تحويل بده . اين مطلب را ايشان به طور كلى در مورد تلف شدن ملك ديگرى مىگويد . ولى در مسأله جارى ، آنچه تلف شده ملك خود زوجه بوده است . منتها به مقتضاى « فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ » زوجه مىخواهد نصف مفروض را به شوهر رد كند . اگر آن تصورى كه مرحوم سيد مطرح كرده را بگوييم ، در اينجا « ما فَرَضْتُمْ » عبارت از عين خارجى است و عين خارجى هم كه تلف شده است . پس بايد بگوييم نصف عين خارجى در عالم اعتبار فرض مىشود ملك زوجى است كه قبل از دخول طلاق داده است . كأنه آن عين موجود است و براى آن اعتبار ملكيت مىكنند . نظير اعتبارى كه در باب ذو اليد گفته شد مبنى بر اينكه مالك اصلى ، مالك شيئى است كه در عالم اعتبار روى يد قرار گرفته است در حالى كه آن شىء وجود خارجى ندارد . اينجا هم گفته مىشود نصف عين تالف را زوج مالك است و زوج مىتواند به سراغ زوجه برود و بگويد كه نصف شىء تالف را كه ملك من است ، به من رد كن . قهراً بايد يوم الرد ملاحظه شود و به دليل اينكه خود عين موجود نيست ، بايد قيمت آن را رد كند . به اين حساب در تلف قبل از طلاق معيار قيمت يوم الرد است . اين بر اساس مبناى مرحوم سيد در قاعده على اليد است .