سكناى خانه‌اى را براى مدت مدتى به عنوان مهر براى او قرار بدهد ولى او از سكناى آن استفاده نكند - حكم به سقوط مهر نموده است ولى در اينجا حكم به سقوط ننموده و فقط حكم كردن به تعلق اجرت تعليم به زن را مشكل دانسته است . مختار در مسأله : به نظر مىرسد كه در اينجا هم بايد نظير حكم به سقوط مهر در مسأله مهر قرار دادن سكناى خانه و اباء زن از استفاده از آن ، كه صاحب جواهر به آن فتوا داده است ، بايد گفت كه در جايى كه عاجز شدن زوج از دادن مهر ، مستند به خود زوجه باشد و از ناحيه زوج هيچ كوتاهى نشده باشد ، اين هم در حكم قبض است و از ضمان زوج خارج شده و كانه تحويل زوجه شده است . و به منزله اين است كه خود زوج به زوجه تعليم داده است ، پس چيزى به عهده زوج باقى نمىماند . حكم تخلف مهر از آنچه تعيين شده عبارت « شرايع » : « و لو أصدقها ظرفا على أنه خلّ فبان خمرا ، قيل كان لها قيمة الخمر عند مستحليه و لو قيل : كان لها مثل الخلّ كان حسنا » . يك فرض بحث كه اينجا مورد بررسى قرار گرفته در اين است كه اگر ظرفى را به عنوان اينكه سركه است مهر قرار بدهد ، و بعد معلوم گردد كه جنس مخالف آنچه خيال مىكرده يعنى خمر بوده است . چه حكمى دارد ؟ در فرض فوق ، جنس مخالف يعنى خمر مورد امضاء شرع نيست . فرض ديگر اين است كه جنس مخالف مورد امضاء شرع باشد ، مثلًا شخصى را به عنوان اينكه امة است مهر قرار دهد و بعد معلوم شود عبد بوده است . آيا مهر صحيح است ؟ تحرير محل نزاع و اقوال در آن : شبيه به اين بحث سابقاً گذشت و آن اين بود كه اگر يك شخص مسلمانى خمر را به عنوان مهر قرار بدهد چه حكمى دارد ؟ و فرق