اين مسأله با آنجا اين است كه در آنجا يك قول هم بطلان عقد بود ؛ چرا كه يك طرف معاوضه در آنجا خمر قرار داده شده بود . ولى اين قول را در اينجا نگفته‌اند و اختلاف در اينجا بر سر خصوص بطلان مهر و يا صحت آن است . قائلين به بطلان مهر مانند صاحب جواهر در اينجا حكم به پرداخت مهر المثل در صورت دخول نموده‌اند و قائلين به صحت مهر دو دسته‌اند : برخى مانند شيخ طوسى در « خلاف » و « مبسوط » حكم به لزوم پرداخت قيمت خمر در نزد مستحلين آن كرده‌اند و برخى نيز مانند شهيد ثانى و جماعتى به دنبال او گفته‌اند كه بايد مماثل همان مقدار سركه را كه به عنوان مهر در عقد تعيين كرده بودند به زن بپردازد . [ اقوال حكم تخلف مهر از مقدار تعيين شده ] پس مجموعاً سه قول در مسأله وجود دارد كه از قديم هم مطرح بوده‌اند و آنها عبارتند از : 1 - صحت مهر و لزوم پرداخت قيمت خمر در نزد مستحلين ؛ كه مختار شيخ طوسى است . 2 - صحت مهر و لزوم پرداخت قيمت و ارزش سركه‌اى كه در نظر داشته مهر قرار دهد و مهر قرار گرفتنش جايز بوده است . كه مختار شهيد ثانى و جماعتى پس از اوست . 3 - بطلان مهر و لزوم پرداخت مهر المثل در صورت دخول ؛ كه مختار صاحب جواهر است و به نظر ما نيز همين قول مطابق تحقيق است . الف ) قول اول : مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف و مبسوط چنين فرموده است كه خمرى كه در ظرف هست چون شرعاً ماليت ندارد ، قيمت آن بايد به عنوان مهر پرداخت شود مثل اين مسأله كه مهر غير مسلمان خمر باشد و يا مسلمانى مهر را خمر قرار دهد چون يكى از اقوال در اين مسأله اخير نيز اين است كه قيمت آن به عنوان مهر پرداخت شود . استدلال ايشان اين است كه كأنه شخص ، شىء موجود را به حساب ماليت آن ، مهر قرار داده است و اگر خود شىء موجود