بررسى دليل حكم به ضمان اجرة التعليم قاعده كلى اى هست كه المهر مضمون على الزوج يعنى زوج ضامن مهر است . حال در بحث ضمان مهر توسط زوج - كه بحث مفصل‌تر آن خواهد آمد - بحث از اين است كه آيا ضمان زوج نسبت به مهر زن از باب ضمان معاوضه است تا اينكه اگر اداء آن متعذر شد نوبت به مهر المثل برسد يا اينكه از باب ضمان يد است كه با متعذر شدن آن نوبت به مثل يا قيمت آن مهر متعذر برسد ؟ « 1 » مشهور در مسأله و شايد مخالف صريحى هم در مسأله نباشد ، اين است كه ضمان در باب مهر از باب ضمان يد است نه ضمان معاوضة و لذا در اينجا حكم به اجرة التعليم كرده‌اند ، و فرقى هم نمىكند كه اين عدم قدرت از ابتداء بوده باشد يا اينكه بعداً عارض بشود ، در هر دو صورت حكم به تعلق اجرت تعليم مىشود . البته فرقى نمىكند مرد قادر به تعليم نباشد و يا زن قادر به تعلم نبوده باشد . حكم استناد عجز زوج به زوجه يك فرعى را مرحوم علامه در قواعد آورده است و آن اينكه اگر زوجه از يادگيرى به وسيله زوج خوددارى نمايد و خودش به طريق ديگرى آن صنعت يا سوره را ياد بگيرد ، كه در اين صورت ديگر با توجه به اينكه خود زن علم به آن صنعت يا سوره پيدا كرده است ، زوج از اداء مهر كه تعليم زن است عاجز مىشود در اين صورت بحث در اين است كه آيا مهر باطل شده و بايد مهر المثل به او بدهد ؟ يا اينكه با عجز از اداء خود مهر بايد مثل آن را كه اجرت تعليم است به زن بپردازد ؟ يا اينكه بايد حكم به سقوط مهر به طور كلى نمود ؟ اقوال در مسأله : ظاهر علامه - همانطورى كه در « جواهر » هست - حكم به اجرة التعليم است و اما مرحوم صاحب جواهر با اينكه در نظير اين مسأله - كه اگر

--> ( 1 ) - ضمان در باب معاوضات همان است كه مىگويند در بيع ، قبل از تسليم مبيع بر عهده بايع است و اگر مبيع قبل از قبض تلف شد معامله منفسخ مىشود . و اما ضمان در باب يد ، آن است كه در صورت تلف ، مثل يا قيمت آن بر عهده ضامن مىآيد .