قادر به تحويل آن باشد به اين صورت كه آن را بخرد و تحويل طرف دهد ، اين هيچ اشكالى ندارد و كسى هم اشكال نكرده است . مسأله جارى نيز از همين قسم دوم است . يعنى در باب مهر به طورى كه گفتيم اشكالى ندارد كه يك چيز كلى را كه مصاديق نزديك به هم دارد مهر قرار بدهد و لذا مىتواند يك قالى كلى را كه حدود شيء مشخص است اگر چه فعلًا در اختيار ندارد مهر قرار بدهد و در هنگام اداء آن را تهيه و بپردازد ، مسأله تعليم هم به همين نحو در باب مهر مشكله نخواهد داشت وقتى كه مىتواند با ياد گرفتن آن خود را براى تعليم آماده كند ، ديگر مشكلى باقى نمىماند . تعليم زوجه به ذمه زوج مىآيد و تعليم نيز مقدماتى دارد كه يكى از آنها اين است كه ابتدا خود ياد بگيرد و سپس ياد بدهد . اشكالى ندارد يك كلى را به ذمه بكشد اگر آن كلى در ظرف عمل قابل وفا باشد . حكم مهر در صورت عجز از تعليم عبارت « شرايع » : « و لو تعذر التوصل كان عليه اجرة التعليم » . بحث در اين است كه چه در صورتى كه قيد مباشرت قرار داده باشند و چه در صورت اطلاق كه اعم از تعليم مباشرتى و غير مباشرتى است ، اگر چنانچه زوج از تحويل آنچه به عنوان مهر است عاجز باشد ، چه حكمى دارد ؟ آيا از آنجا كه مهر صحيح بوده است و اصل آن را نمىتواند اداء كند پس بايد مثل يا قيمت را اداء نمايد كه در مورد تعليم ، وظيفه‌اش اداء اجرة المثل چنين تعليمى خواهد بود چون عمل مثل ندارد ؟ يا اينكه در اين صورت با توجه به اينكه امكان اداء مهر معين شده وجود ندارد ، اين هم از مصاديق نكاح بدون مهر شده و داخل مفوضة البضع مىشود و در صورت دخول حكم به مهر المثل مىشود و بدون دخول اصلًا مهرى در كار نيست ؟ حكم به اجرة التعليم در متن « شرايع » آمده است و نظر دومى را مرحوم محقق كركى در « جامع المقاصد » و مرحوم كاشف اللثام احتمال داده‌اند .