پس چيزى را كه تحت سلطه او نيست نمىتواند مهر قرار بدهد و البته اين امر در تمام چيزهايى كه يك نحوه معاوضه‌اى در آن هست ، اعتبار دارد از قبيل بيع ، اجاره و غيره ، پس در صورت شرطيت مباشرت در تعليم كه با فرض اينكه فعلًا بلد نيست مانند اجيرى كه براى انجام عملى كه بلد نيست اجير شود ، مهرش باطل مىشود . جواب اين اشكال : پاسخش اين است كه در امثال اين امور قدرتى كه در آنها معتبر است قدرت در ظرف عمل است و قدرت در ظرف انشاء معتبر نيست ، مثلًا در باب حج ، فرضاً الان راه نمىدهند شخص به مكه برود ولى در وقت خودش راه باز مىشود ، اينجا مىشود خطاب امر به حج به شخص متعلق شود چون شخص در ظرف عمل قادر است و لو در ظرف خطاب قادر نيست . لذا اگر مكلفى در ظرف انشاء عاجز است ولى در ظرف عمل قادر خواهد بود ، خطاب به او صحيح است و اگر بالعكس باشد چنين خطابى صحيح نيست در اينجا هم اگر چه فعلًا بلد نيست ولى وقتى مىتواند تحصيل كند و پس از يادگيرى به زوجه‌اش بياموزد ديگر از ناحيه عدم قدرت در هنگام عقد اشكالى به وجود نمىآيد . اشكال دوم : از مثل روايت « لا تبع ما ليس عندك » استفاده مىشود كه همانطورى كه در بيع شخص نمىتواند چيزى را كه فعلًا تحت سلطه ندارد بفروشد ، در اينجا هم كه شبيه آنجاست ، مهرى را كه فعلًا تحت قدرت او نيست نمىتواند به عنوان مهر قرار بدهد . جواب اين اشكال : اگر شىء معينى مثلًا قالى معينى را شخص بفروشد ، چون شىء معين نمىتواند بر عهده و ذمه قرار بگيرد ، لذا اگر شخص مالك آن نباشد ، نمىتواند آن را بفروشد و هكذا نمىتواند آن را ثمن براى بيع قرار دهد و يا اجرت در اجاره قرار دهد . اما اگر شىء كلى مثلًا قالى كلى را بفروشد ، به عهده شخص مىآيد و اگر چه ممكن است در حين عقد شخص مالك آن نباشد ولى چنانچه