از اركان نكاح نيست ؛ لذا مهر در نكاح يك حالت برزخى دارد ، چون مسأله مهر در درجه دوم از مطلوبيت است كه به آن شرعاً و عرفاً اهتمام مىشود و پس از درجه اول كه مطلوبيت زوجين است قرار مىگيرد مطلوب اولى مثل شرايطى است كه التزام فى التزام است و يكى قيد ديگرى است لذا اگر شرط باطل شد ، بطلان شرط سرايت به مشروط مىكند ، به خلاف مطلوب ثانوى كه دو تا التزام است . يكى از آن دو موضوع و ظرف براى التزام ديگر هست ، ولى خود ظرف مقيد به مظروفش نيست لذا اگر شرط باطل شد ، بطلان به مشروط سرايت نمىكند . مسأله مهر نيز مطلوب ثانوى است . و از اينجاست كه آن احكام و امورى كه در مطلوب اصلى و اولى مثل ثمن و مثمن در باب بيع و مثل منفعت و مال الاجاره در باب اجاره معتبر است نظير معلوميت كامل ، در مورد مهر كه در درجه دوم مطرح است نمىآيد . و به عبارت روشن‌تر چون از طرفى در شرع و عرف عنايت درجه اول به مهر نيست و از طرف ديگر اينطور نيست كه اصلا به حساب نيامده باشد تا شخص به حساب بضع بتواند مهرى تعيين نكند ، لذا مقدار معلوميت در مورد مهر را به صورت تعيين كلمه‌اى كه تفاوت بين مصاديق آن غير قابل اعتناء باشد ، نيز كافى مىدانند ، كما اينكه همانطورى كه گفته شد مستفاد از ادله جعل مهر المثل و ارجاع به دار وسط و خادم وسط مانند آن نيز كفايت تعيين در اين حد است . بنابراين اگر مهر را مطلق وسيعى قرار دهد كه تفاوت بين مصاديقش زياد باشد و هر چه را بخواهد به عنوان مهر انتخاب كند بتواند مثل لفظ « شىء » ، قرار دادن چنين مهرى عرفى نيست . اما اگر امر بين بينى باشد كه تفاوت مصاديقش ، تفاوت كلى و فاحش كه بين عرش و فرش باشد ، نيست اشكالى ندارد . چنانچه اگر مهر هم تعيين نشود ، شرع مهر المثل را تعيين مىكند و تفاوت بين مصاديق مهر المثل غير معتنابه است . پس از مجموع موارد خاصه شرع مطهر استفاده مىشود اگر مهر مهمل باشد و مرزى براى مصاديقش تعيين نشده باشد ، صحيح نيست . اما اگر اطلاق مطلق در همان