متوسطات باشد اشكالى ندارد . عدم اعتبار تعيين قرائت خاص عبارت « شرايع » : « و هل يجب تعيين الحرف قيل نعم و قيل لا فيلقنها الجائز و هو أشبه » . توضيح : وجه تعبير حرف از نوع قرائت ورود آن در بعضى از روايات به معناى هفت لغت و قرائت است « نزل القرآن على سبعة احرف » . ولى طبق روايات اماميه قرآن فقط به يك لغت و قرائت نازل شده است و بقيه قرائت‌ها ناصحيح است ، بله شارع مقدس براى سهولت امر بر مردم و اينكه قرآن در همه خانه‌ها حضور بيابد اجازه قرائت به هر يك از قرائت‌هايى كه در بين مردم هست داده است . اختلاف در اين است كه آيا نوع و لغت قرائت بايد در مهر تعيين شود ، چرا كه بعضى از قرائت‌ها سخت‌تر از ديگرى است يا اينكه اين اختلاف مغتفر بوده و نيازى به تعيين نوع قرائت نيست ؟ دليل عدم اعتبار : براى حكم به عدم اعتبار تعيين نوع قرائت در مهر ، به روايت سهل ساعدى كه قضيه تزويج در مقابل « بما تحسن من القرآن » وارد شده است و قيد قرائت خاصى در آن گفته نشده است استدلال شده است . جواز تمسك به اين روايت در نظر ما روشن نيست ، هم از نظر اينكه آيا تمامى خصوصيات در اين روايت آورده شده است يا نه ؟ و هم از اين جهت كه آيا هفت لغت و قرائت در آن زمان هم بوده است يا نه ؟ اگر چه چنين ادعاهايى شده است . عمده وجهى كه براى عدم اعتبار تعيين قرائت خاص در اينجا قابل ذكر است ، عدم دليل بر چنين اعتبارى در باب تعيين مهر است ؛ چرا كه همانطورى كه در بحث قبل گذشت معاوضه در باب نكاح مثل معاوضه در باب بيع نيست و تا حدودى عدم تعيين در اينجا مغتفر است و قدرى توسعه در باب نكاح وجود دارد كه مصداق روشن آن همين مسأله قراءات هست كه دليلى بر لزوم تعيين يكى از آنها