اين نظر كه آيا هر فرد از سوره كفايت مىكند يا نه ، نظرشان بر توافق بعدى باشد و فعلًا آن را به صورت مهمل ، مهر قرار داده باشند . آيا كفايت مىكند . مقتضاى عبارت « شرايع » : همانطورى كه اشاره شد مقتضاى اين عبارت محقق كه مىگويد « فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها و لو أبهم فسد المهر » اين است كه مهريه بايد معين باشد و كلى گفتن و مطلق گفتن آن هم كفايت نمىكند تا چه رسد به اينكه آن را به صورت مهمل بگويد . دليل اعتبار تعيين مهر و حدود آن چيزى كه مىشود به عنوان دليل بر اعتبار معلوميت در مهر مطرح نمود خصوصاً با توجه به انفاق عامه بر لزوم تعيين سوره در مهر و اينكه كلمات بزرگان قبل از محقق هم بر اعتبار تعيين سوره است ، اين است كه بناء عرف و عقلاء در اين گونه امور بر تعيين آن است ؛ چرا كه احتمال منازعات در آن راه دارد مثل نزاع در هنگام مطالبه آن و يا پرداخت ضمانت آن ، در صورت تلف ، و اين تفاوت مىكند با مثل هبه كه اگر تلف شود ضمانت ندارد و نزاع در موردش نمىآيد و لذا معين بودنش عند الله هم كافى است و نيازى به تعيين آن نيست ، و همينطور در ابراء نيازى به تعيين مقدار مورد ابراء نيست و اگر بگويد كه هر چه طلب من است آن را ابراء مىكنم كفايت مىكند . و اما بيان حدى كه در اين تعيين معتبر است ، اين است كه اگر مهر را به مانند « شيء » تعيين كنند ، خيلى روشن است كه عقلاء شىء مطلق را كالعدم محسوب مىكنند و لذا چنين تعيينى را باطل مىدانند . و اما اگر يك كلى را به نحو مطلق به عنوان مهر ذكر كنند كه تفاوت قيمت‌هاى مصاديق آن خيلى زياد باشد مثل تعليم سوره كه فرق بين اجرت تعليم سوره توحيد با اجرت تعليم سوره بقره خيلى زياد است ، در چنين صورتى هم حتما بايد سوره مهر قرار داده شده را تعيين نمايند و چنين جهالتى قابل قبول نيست و از اينجاست كه عامه و خاصه ، تعيين سوره را معتبر دانسته‌اند .