ان قلت : روايتى كه در آن تفسير تزويج زنى به مردى در قبال آنچه از قرآن مىداند « بما تحسن من القرآن » وارد شده است دلالت مىكند بر اينكه نيازى به تعيين سوره نيست ؛ چرا كه آن مقدارى كه مرد مىدانست مىتوانست سوره توحيد يا سوره بقره باشد ، ولى مع ذلك حضرت آن را تعيين نكرد . قلت : سابقا هم در بررسى مفاد روايت گفتم كه معلوم نيست كه در روايت مذكور تمامى خصوصيات ذكر شده باشد و لذا اين احتمال مطرح است كه حضرت مقدارى را كه او بلد بوده است سؤال كرده باشد و در بين آنها معين بوده باشد ، كما اينكه در بعضى از نقل‌هاى ديگر كه اين قضيه را حكايت كرده‌اند ، سوره مورد نظر معين شده است . و اما اگر يك كلى را مهر قرار بدهند كه تفاوت قيمت مصاديق آن در حدى نباشد كه مورد اعتناء عرف باشد بلكه به طورى باشد كه عرفا مورد اغماض بوده باشد ، مقتضاى ادله اين است كه چنين جهالتى ضررى ندارد ؛ چرا كه هم عرف ، به تفاوت‌هاى مختصر اعتنايى نمىكند و هم از اينكه در روايات ارجاع به اينچنين كلىهايى شده است مثل ارجاع به مهر المثل و همينطور ارجاع به متوسط از خانه ، با اينكه به طور حتم در مهرالمثل‌ها و همينطور خانه‌هاى متوسط ، تفاوت قيمت مختصر در بين مصاديقشان وجود دارد ، استفاده مىشود كه اگر مهر به نحوى كلى تعيين شود كه مصاديق مختلف آن تفاوت معتنابهى نداشته باشند ، مشكلى نداشته و براى رفع جهالت كفايت مىكند . از آنچه تا به اينجا گفته شد حكم صورتى كه يك كلى را به نحو مهمل به عنوان مهر قرار بدهند كه بعداً مصداق آن را معين نمايند ، نيز روشن شد و آن اينكه چنين مهرى شرط عدم جهالت را نداشته و محكوم به فساد است . پس از روشن شدن حدود معلوميتى كه در مهر معتبر است و ادله آنها ، اكنون به بعضى از استدلالها و وجوه مربوط به اين بحث و ضعف اينها مىپردازيم :