سلبى اطلاق نداشته باشد . و ثانياً : مستفاد از روايات اين است كه در تمامى شروط يا عقودى كه منشأ رضايت اشتباه در چيزى بوده باشد همان رضايت ناشى از اشتباه ، كافى براى حكم به صحت است و نظيرش در باب عيوب زن و شوهر است كه پس از معلوم شدن عيب ، در بعضى از عيوب مثل جنون و جذام جعل خيار شده و در بعضى هم خيار نيست و چه بسا در آن عيوب اصلًا رضايتى حاصل نيست و اگر شخص آگاه به آن عيوب مىبود اصلًا در مورد ازدواج اقدام نمىكرد ، ولى مع ذلك حكم به صحت ازدواج آنها مىكنند . 4 - خبر سكونى كه در آن كسى مىگويد دختر يا خواهر خود را زن من قرار بده و در مقابل من براى تو كار مىكنم . حضرت مىفرمايند اين شرط باطل است و زن احق به مهر خودش است . در اينجا توضيحى بايد عرض كنم و آن اينكه قرار دادن مقدارى براى غير زوجه به دو صورت ممكن است كه يك صورت آن اشكال دارد مثلًا اگر كسى پولى بپردازد تا شخصى براى ثالثى كارى را انجام دهد ، اين عقد اجاره اشكال ندارد و باطل نيست چون مالك عمل ، پرداخت‌كننده پول است و اوست كه مىتواند اجير را از انجام عمل بازدارد يا همچنان بر آن عمل باقى بگذارد . در مسأله جارى نيز اگر زن كه مالك مهر است به زوج بگويد كارى براى پدرم انجام بده ، اين اشكالى ندارد . چون مالك عمل نيز زوجه است . اما آنچه در امت سالف و زمان حضرت موسى عليه السلام بوده و در روايت سكونى هم آمده ، اين است كه خود ولىّ و پدر زوجه ، مالك عمل باشد و زوج خود را مديون پدر و ولى دانسته است . اين صورت در شريعت ما اشكال دارد چنانچه در خبر سكونى هم آمده است و اما در شريعت حضرت موسى اشكال نداشته است .