اقوال در مسأله : اگر چه گفته شده است - كما فى الجواهر - كه مشهور نظرشان بر فساد چنين شرطى است و كلامشان هم اطلاق دارد كه چه به نحو شرط فعل باشد و چه به نحو شرط نتيجه ، در هر دو صورت مقدار قرار داده شده براى غير از مهر زوجه محكوم به سقوط و عدم لزوم است و نتيجه‌اش اين مىشود كه تمامى مهر بايد به خود زن داده شود . ولى پس از مراجعه به كلمات فقهاء ، معلوم شد كه شهرت در اين حكم ثابت نيست و جماعتى كه در بين آنها از قدماء هم هست حكم به صحت و لزوم شرط كرده‌اند كه عبارتند از : 1 - ابن حمزه در « وسيله » كه مفهوم كلامش در شمارش شروط مخالف با كتاب كه باطل‌اند ولى مبطل نيستند كه مىگويد : « ان يعطى أباه او أحد اقاربها مالا من غير المهر » اين است كه اگر شرط كند كه از خود مهر زن چيزى را به ديگرى بدهد ، شرط مخالف و باطلى نباشد . 2 - گويا شهيد اول در « شرح ارشاد » تمايل به اين دارد . 3 - محقق كركى با فتواى صريح . 4 - صاحب مدارك در « نهاية المرام » . 5 - صاحب « كشف اللثام » 6 - صاحب « رياض المسائل » 7 - صاحب « أنوار الفقاهة » 8 - صاحب حدائق هم در « حدائق » حاشيه‌اى دارد كه چنين حكمى از آن استشمام مىشود . « 1 » كه اينها فتوا داده‌اند كه اگر از ملك زوجه براى غير زوجه شرط شده باشد ، چنين شرطى نافذ و لازم الوفاء است و اما اگر از غير ملك زوجه و به طور جداگانه چيزى براى ديگرى مقرر شود - كه بحث مفصل آن در بررسى قسم اول گذشت - محكوم به عدم نفوذ و فساد است .

--> ( 1 ) - البته صاحب رياض به علامه در ارشاد نسبت داده كه قائل به صحت شده است . ولى با مراجعه معلوم مىشود كه اين نسبت درست نيست و علامه صريحاً نقيض اين قول را قائل شده است عبارت ارشاد اين است : و لا يلزم ما يسميه للاب غير المهر أو منه على رأى يعنى مختار من در صورت دوم مسأله كه ما يسميه للاب از مهر باشد ، اين است كه لازم الاجراء نيست و سپس شهيد اول در ذيل مىگويد و فيه نظر كه تمايل او به صحت از آن استفاده مىشود كما مر .