برود و به ملك كسى برود كه عوض از ملك او خارج مىشود و بالعكس ، در اين صورت همانطورى كه خود صاحب جواهر هم بعداً در پاسخ به مرحوم شهيد ثانى مىگويد ، به چه دليل نكاح را معاوضه كاملى مثل بيع بدانيم و هر چه در ساير معاوضات معتبر است ، در آن هم دخيل بدانيم ، چرا كه نكاح كالمعاوضه و يك شبه معاوضه است ، و مشابهت فى الجمله اقتضاء نمىكند كه هر امرى كه در معاوضات معتبر است در نكاح هم بيايد ، خصوصا كه ادله عامه وفاء به عقود و شروط هم مقتضى وفاء به آن هستند . حالا اسم معاوضه را روى نكاح نگذاريد . 3 - صحيحه وشّاء عن الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : « لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين الفا و جعل لابيها عشرة آلاف كان المهر جائزا و الذي جعل لابيها فاسدا » . « 1 » در اين روايت تصريح شده كه اگر كسى بيست هزار دينار براى زوجه و ده هزار دينار براى غير زوجه قرار دهد ، آن بيست هزار دينار زوجه صحيح و آن ده هزار دينار غير زوجه باطل است . البته ظاهر روايت صورت اشتراط است نه جزئيت ؛ چرا كه مىفرمايد : مهر كه همان بيست هزار دينار است ، براى زوجه است و صحيح است و غير المهر كه مجعول للاب است ، فاسد و باطل است . پس معلوم مىشود مهر يك چيز است و مجعول للاب چيز ديگرى است نه جزء آن و چون اگر مجعول للاب مستند به حساب بضع و شرطيت بضع نباشد بلااشكال اشكالى ندارد ، معلوم مىشود اين مجعول للاب به عنوان شرطيت براى بضع لحاظ شده است به اين معنا كه شرط تسليط بر بضع اين است كه براى پدر او مثلًا چيز ديگرى قرار دهد . البته اگر صورت شرط باطل باشد مىتوان بطلان صورت جزء را بالاولوية استفاده نمود . اگر چه عكس آن شايد استفاده نشود . به نظر ما صحيحه وشاء روايت خوبى است و از آن استفاده ميش ود زن حق ندارد بگويد كه مقدارى براى من و مقدارى براى پدرم باشد و باطل است .

--> ( 1 ) - جامع الاحاديث 26 : 277 ، الباب 1 من ابواب المهور و الشروط ، الحديث 53 .