اشكال صاحب حدائق بر صورت اشتراط مرحوم صاحب حدائق در اينجا اشكالى به علامه كه حكم به بطلان جعاله به معناى غير اصطلاحى به طور مطلق كرده است مىكند و آن اين كه بله اگر به عنوان تقسيط المهر مقدارى از مهر را براى اجنبى قرار بدهد ؛ يعنى مقدارى از مهر را به عنوان عوض بضع براى زوجه و مقدارى از مهر را براى ديگرى قرار دهد اين باطل است ، در حالى كه در امم گذشته چنين مهرى ، بلكه اگر تمام مهر را هم براى پدر قرار مىدادند اشكال نداشت ، ولى اگر بخواهد كه مقدارى از مهر را به عنوان شرطيت به غير زوجه بدهد ، اين را چرا باطل بدانيم در حالى كه « المؤمنون عند شروطهم » مقتضى صحت است . جواب اشكال : همانطورى كه در توضيح صحيحه وشاء بيان شد و خود صاحب حدائق هم اين روايت را قبول دارد ، اساساً ظاهر روايت كه حكم به بطلان مقدار قرار داده شده براى غير كرده است ، صورت اشتراط است و اگر به فرض آن را بر صورت جزئيت و يا صورت داعى نيز حمل كنيم ، باز مىتوان از راه اولويت ، حكم صورت اشتراط را استفاده نمود . بنابراين در هر حال حكم به بطلان را از روايت مىتوان فهميد و استدلال به المؤمنون عند شروطهم و مانند آن صحيح نيست . اشكال شهيد ثانى و تابعينش در بعض صور مرحوم شهيد ثانى در اينجا شبهه‌اى دارد كه عده‌اى از متأخرين از او مثل نوه‌اش صاحب مدارك و كاشف اللثام هم آن را پذيرفته‌اند و آن اينكه حكم به لغو بودن مقدارى كه براى غير قرار داده شده است در يك صورت مشكل است و آن در جايى است كه رضايت زن به مهر منوط به صحت تعلق آن مقدار زائد به غير باشد و در صورت سقوط آن مقدار زائد ، راضى به مهر قرار داده شده براى خود نباشد در اين صورت احتمال دارد گفته شود كه آن مقدار زايد را هم بايد به خود زوجه بدهد . بعد مىگويد : اين احتمال منافاتى با روايت وشاء هم ندارد البته كلام