نكاح خلافى نيست « و ما سماه لها يجب عليه الوفاء به و هو بالخيار من ما سمّاه لابيه ، دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم » . و در « غنيه » هم مىگويد : « و اذا أصدقها على أن لابيها الفا صح العقد بلا خلاف و يجب عليه الوفاء بما سمى لها و هو بالخيار فى ما شرط لابيها بدليل اجماع الطائفة » كه اين عين عبارت شيخ است ، منتها اشاره به اقوال عامه نكرده است . ظاهر عبارتهاى خلاف و غنيه ، اين است كه اجماع طائفه دليل هر دو جمله قبل است در حالى كه مرحوم صاحب رياض مىخواهد بگويد دليل جمله اول در خلاف و دليل جمله دوم در غنيه است . غير از شيخ طوسى و أبو المكارم ابن زهره ، اشخاص ديگرى نيز شبيه به اين اجماع را دارند مانند مرحوم محقق كركى كه مىگويد عامة الاصحاب به اين مطلب قائل شده‌اند و يا شهيد ثانى كه گفته قطع به الاصحاب ، به هر حال در مسأله اجماع وجود دارد و مخالفى با آن نديده‌ام ، و اما از حيث مدركى بودن اجماع و حجيت يا عدم حجيت اجماع در اين صورت وارد بحث مفصل آن نمىشويم . 2 - قاعده معاوضيت : مقتضاى معاوضه بودن به معناى رد و بدل كردن و جابجا كردن ، اين است كه همانطورى كه علامه ذكر كرده است ، بايد عوض داخل ملك كسى بشود كه معوض از ملك او خارج مىشود ، و از آنجا كه جعل مهر در باب نكاح هم يك نحوه معاوضه‌اى بين بضع و مهر است ، پس لازم مىشود عوض يعنى آنچه در مقابل بضع قرار مىگيرد و به قول صاحب جواهر حتى اگر به نحو جزئيت لحاظ شده باشد يا به نحو شرطيت بوده باشد ، در همه صور عوض كلًا يا جزءاً يا شرطاً بايد به كسى منتقل شود كه معوض يعنى بضع مال اوست و از ملك او خارج مىشود و اينكه و لو مقدارى از عوض داخل ملك غير بشود ، درست نيست . اشكال : اين استدلال به نظر ما ناتمام است ؛ اگر بپذيريم مفهوم معاوضه و ما به القوام آن ، جابجا شدن عوضين است يعنى در معاوضه حتما بايد معوض به جايى