مخالف . دفع اشكال از « مسالك » : اما با توجه به اينكه هم در ابتداء كلام ابن جنيد عبارت « و لا يلزم الزوجة غير المهر » و هم در اواسطش عبارت « تطوعا » آمده است ترديدى در اين مطلب باقى نمىماند كه ايشان هم قائل به لزوم پرداخت مقدار مقرر براى غير نيست و شهيد ثانى هم حتما اينها را توجه داشته است و لذا مقصود شهيد ثانى از مخالف شمردن ابن جنيد اين نيست كه او قائل به صحت و لزوم پرداخت مهر مقرر براى غير به احتياط وجوبى شده است . بلكه مقصود شهيد ثانى از مخالفت ابن جنيد با ديگران در اين جهت است كه ديگران گفته‌اند كه چنين قراردادى براى غير در عقد نكاح فاسد است و استحباب اداء هم ندارد ، ولى ابن جنيد با توجه به شبهه‌اى كه به نظرش وجود داشته است ، اگر چه فتاوا بر خلاف آن است ، حكم صحت و به رعايت چنين قرارى به احتياط مستحب كرده است . كما اينكه روشن است كه كلام ابن جنيد ربطى به قسم دوم - كه بحثش خواهد آمد - ندارد كه موضوعش اين است كه مقدارى از مهرى را كه ملك اوست ، به شخص ثالثى مثلًا به پدرش بدهند ؛ چرا كه در عبارت ابن جنيد حرفى از اينكه مقدارى از مهر كه ملك زوجه است براى ديگران قرار داده شده باشد نيست ، بلكه ظهور در همان قسم اول دارد و لذا ابن جنيد بر خلاف نسبت مخالفت به او در قسم دوم توسط شهيد اول در غاية المرام و به تبع او ديگران از جمله صاحب جواهر ، جزو مخالفين در قسم دوم نيست . و اما اينكه در قسم دوم ، آقايان قول به صحت كه مخالف مشهور است را به قبل نسبت داده‌اند و نيز فخر المحققين در ايضاح اين قول را به بعض الاصحاب نسبت داده و اسم نبرده است ، به نظر مىرسد قائل قيل ، ابن حمزه در وسيله است نه ابن جنيد . اشكال علامه بر عبارت ابن جنيد : براى روشن‌تر شدن كلام ابن جنيد مناسب است كه اشكال علامه در مختلف را بر عبارتى كه از او نقل شده است و جواب