داده شده از آن را هم در اينجا بياوريم . در عبارت ابن جنيد اين گونه آمده است كه اگر جعلى را ضمناً براى غير زوجه قرار داده باشد ، لازم الوفاء نيست . اشكال علامه اين است كه اگر مقصود شما از قرار دادن جُعل همان جعاله اصطلاحى است كه در قبال انجام كارى در آينده مبلغى به شخص داده مىشود ، ديگر وجهى براى لازم الوفاء نبودن آن وجود ندارد چون اين جعاله صحيح است و لازم الاجراء است ، پس چرا حكم به عدم لزوم وفاء كرده‌ايد ؟ و اگر مراد جعاله اصطلاحى نيست بلكه قرار دادن مقدارى براى ولىّ است ، در اين صورت لزوم وفاء ندارد و باطل است مطلقا ، پس چرا مسأله رجوع به نصف صداق و مبلغ جعاله را در صورت طلاق قبل از دخول بر آن تفريع كرده‌ايد ؟ چرا بين صورت طلاق و غير طلاق تفصيل داده‌ايد اين چه خصوصيتى دارد ؟ جواب فقهاء از اشكال علامه : در « جواهر » و كتاب‌هاى قبل از آن گفته‌اند اين تفصيلى كه شما در اشكال بر ابن جنيد ذكر كرده‌ايد كه اگر جعاله اصطلاحى باشد صحيح است و اگر جعاله بر فعل آينده يعنى جعاله اصطلاحى نباشد صحيح نيست ، درست نيست چرا كه جعاله اصطلاحى خارج از موضوع مسأله است و محل بحث نيست . چرا مطلبى را كه خارج از بحث است را به عنوان تفصيل در بحث ذكر كرده‌ايد . اشكال بر جواب مذكور و ارائه جواب ديگر : اما ايرادى كه بر علامه گرفته‌اند درست نيست ؛ چرا كه مرحوم علامه كه چنين تفصيلى را نداده است ، بلكه ابن جنيد است كه جعاله را مطرح نموده و علامه به او اشكال مىكند كه مقصود شما كدام يك از دو وجه است و بر هر وجهى اشكالى را وارد مىكند . و جواب صحيح از اشكال علامه اين است كه بله مقصود ابن جنيد همانطورى كه مقتضاى مسأله مورد بحث است جعاله اصطلاحى نيست كه در جاى خودش