اينها در منتقل كردن جو عمومى يا جو خصوصى در اين جهت نبوده و صرفاً يك اشتباهى خود سائل كرده و متوجه تكثر احتمالات نبوده است . حال اگر علم پيدا كرديم كه سائل قرينه لفظ محتمل الوجوه را نياورده و امام هم با علم عادى جواب مىدهند ، اينجا مىتوانيم بگوييم كه حكم براى تمام محتملات ثابت است ، ولى ما كه در زمان معصوم نبوديم و راهى به اين عمل نداريم . اگر بتوانيم اين مقدمات را طى كنيم ، مىگوييم كه حكم براى تمام محتملات ثابت است ، و أنى لنا باثبات ذالك . بنابراين همان روش قوم را بايد بپذيريم و بگوييم كه در صورت وجود احتمال معتنى به ، استدلال ساقط مىشود ، و حق هم همين است ، و آن تقريب اول تقريب نادرستى است . تطبيق اشكال بر ما نحن فيه : در روايت محل بحث ما نيز دو احتمال وجود دارد ؛ يكى اين كه روايت مطابق قواعد باشد ، و مراد از كتاب و سنت معناى عام آن باشد كه متلازمان هستند . يعنى ممكن است سؤال اين باشد كه اگر مهر السنة در ضمن عبارتى جامع اراده شود كفايت مىكند يا نه ؟ آيا اين عمومات براى تعيين مهر كفايت مىكند به گونه‌اى كه شامل همه حالت‌ها بشود ، حتى صورتى كه طرف نمىداند مهر السنه چه مقدار است ؟ به علاوه كه ممكن است مراد گوينده اين باشد كه هر چه در كتاب هست و قرآن مىگويد ، ولى نمىدانسته كه در سنت ، چيزى به نام مهر السنة هست . او خيال مىكرده كه همانطور كه معمول مردم انجام مىدهند ، عدالت نيز همانطور اقتضا مىكند ، و قرآن به عدالت ترغيب كرده است و امام اصرار بر اين داشته‌اند كه مصداق عدالت همان مهر السنة و پانصد درهم است . يعنى از كتاب همان معناى عام را اراده كرده ولى تطبيق آن بر مهر السنة را نمىدانسته است و يا ممكن است كه حتى تطبيق آن را هم مىدانسته ولى چون مقدار مهر السنة را نمىدانسته ، گمان كرده كه اين كالعدم است ، همه اينها محتمل است .