السيد موسى الشبيري الزنجاني
6942
كتاب النكاح ( فارسى )
احتمال دوم : آن كه روايت مطلب تازهاى بيان كرده باشد ، كه قواعد اثباتاً يا نفياً متعرض آن نيست ، و چون نمىدانيم كدام يك اراده شده است ، پس دليلى نداريم كه بايد در همه صور مهر السنة پرداخت شود . در نتيجه از اين روايت چيزى به دست نمىآيد و بايد بر طبق مقتضاى قواعد ابتدايى عامه عمل كنيم . و از روايت هم چيزى كه نتوان به وسيلهء قواعد آن را اثبات كرد به دست نمىآيد . بحث دوم : اين است كه اگر از عبارت على كتاب اللّه و سنة نبيه ، مهر السنة را استظهار كرديم آيا على وجه الاطلاق بايد صحيح بدانيم و يا بايد بين موارد تفصيل قائل شويم ؟ متأخرين مىگويند ، و همين گفته نيز حق در مسأله است ، كه ما دليل نداريم كه چنين جهالتى و به خصوص جهالتى كه با سؤال كردن از كسى كه مسأله را مىداند ، معلوم شود كه مهر السنة چقدر است ، اشكال داشته باشد ، اولًا چنين جهالتهايى در باب مهر اشكالى ندارد ، بر فرض كه اشكال داشته باشد ، خصوص اين گونه جهالتهايى كه مسأله بين اماميه روشن است و با سؤال كردن معلوم مىشود ، مضر نيست و از اين ناحيه اشكالى نيست . و امّا گفتيم بايد طبق قواعد مشى كرد از روايت چيزى بدست نمىآيد ، آن چه قواعد اقتضا مىكند آن است كه لازم نيست شخص مقدار مهر السنة را بداند و حتى اگر اصل مهر السنه را نيز نداند و بگويد هر چه در كتاب و سنت هست را مهر قرار دادم ، اگر معناى عام كتاب و سنت اراده شده باشد ، بايد از فقيهى بپرسد و او مىگويد چون چنين چيزى در سنت هست و كتاب نيز امضاء كرده است ، پس مهرى كه تعيين شده پانصد درهم است . و همين اجمال كافى است ، و نيازى به علم تفصيلى نيست . ما هم در باب مهر همين را مىگوييم . « * و السلام * »