مجمل است ، در موقع صدور روايت نيز براى امام عليه السلام مجمل بوده است ، و لذا ترك استيضاح بىمعنا مىشود . پس اين نكته قطعى نيست كه امام با وجود مجمل بودن سؤال ، جواب قطعى و مطلق داده‌اند . و بنابراين ما نمىتوانيم از اين ناحيه حكم اطلاق را بر جواب مترتب كنيم و لاجرم بايد بر طبق قواعد مشى كنيم . جمع‌بندى و نظر نهايى درباره ترك استيضاح و . . . توضيح بيشتر كلام مرحوم شيخ و اشكال ما به آن اين است كه در جملات مجمل كه احتمالات آن متعدد است و بنابر بعضى احتمالات نمىشود مورد بحثى را اثبات كرد و نسبت به بعضى مىشود ، معمولًا آقايان مىگويند اين جملات را نمىتوانند دليل باشند ، زيرا « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » ، و بايد همه احتمالات را سد ثغور كنيم تا بتوانيم براى مختار استدلال كنيم . در پاسخ گفته شده كه گاهى ممكن است چيزى محتملاتى داشته باشد ولى چون امام معصوم عليه السلام از طرف سؤال نكرده كه كدام يك از اين محتملات مراد است ، همين قرينه مىشود كه حكم در همهء محتملات جارى باشد . در غير امام معصوم عليه السلام اگر شخصى باشد كه قول او معتبر باشد نيز همين طور است ، پاسخ انسان حكيم هر چند به مراحل عصمت نرسيده است ، نيز همين گونه است . زيرا حكمت اقتضاء مىكند كه اگر احتمالات مختلف باشد سؤال كنند مثل آن كه سؤال مىكنند كه آيا از زيد مىشود تقليد كرد ، و چند نفر هم به نام زيد باشند ، اگر مراد مجيب اين باشد كه از بعضى از اين مسمى به زيدها مىشود و از بعضى نمىشود تقليد كرد ، بايد مراد سائل را بپرسد ، و اگر سؤال نكرد بايد گفت كه حكم براى همه ثابت است و از همه مسمى به زيدها مىشود تقليد كرد . اگر اين مدعا تمام باشد چون مسأله‌اى كليدى است ، بسيارى از مسائل فقه عوض مىشود . چون صرف وجود يك احتمال ، مىتواند دليل بر مطلب باشد و لو احتمالات ديگر هم وجود داشته باشد .