ولى به نظر ما مىرسد اين مطلب تمام نيست ، و تمام بودن آن مبتنى بر تسلم عده‌اى از مقدمات است تا بعد از آن مقدمات ، استنتاج شود كه مجمل هم حكم مطلق را دارد . يكى از مقدمات اين است كه اگر چيزى امروز براى ما مجمل است بگوييم زمان معصوم هم همين اجمال بوده ، و الا ممكن است كه چيزى اول در ظرف و زمان خودش روشن باشد و بعد در اثر طول زمان مشتبه و نامعلوم بشود . مثلًا در سيد أبو الحسن اصفهانى وقتى « سيد » گفته مىشد ، مراد آقاى سيد أبو الحسن بود ، اگر از زمان ايشان عبارتى به نام سيد نقل شده باشد ، ممكن است در زمان حاضر براى بعضى مشتبه شود ، زيرا « سيد » بر اشخاص مختلفى قابل انطباق است . پس يكى از مقدمات اين است كه بگوييم اجمالى كه در زمان ما هست در زمان معصوم هم بوده است . پذيرش اين مقدمه وابسته به اصل عدم نقل است كه گاهى استصحاب قهقراء و قهقرى تعبير مىكنند . در اين اصل چنان كه مشتهر است مىگويند يكى از اصول عقلائى آن است كه اگر يك لفظ در زمان ما معنائى دارد ، بايد عبارت‌هاى سالفين را هم طبق همان معناى متفاهم امروزى معنا كنيم ، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود ، و الا سنگ روى سنگ بند نمىشود و هيچ استفاده‌اى از قرآن و حديث و كتب ديگر نمىتوان كرد . ولى صحت اين اصل براى ما روشن نيست زيرا گاهى مىبينيم كه مثلًا ايضاح فضل بن شاذان كه در زمان حضرت هادى عليه السلام نوشته شده است ، به روشنى قابل فهم است و بر اساس همين معناى متفاهم امروزى از اول تا آخر عبارت‌ها روشن در مىآيد و يا مثلًا وقف نامه‌اى را مىخواهيم ببينيم ، عبارت تاريخ طبرى را نگاه مىكنيم ، آن را مىفهميم و قضايا را از اول تا به آخر مرتبط به هم مىبينيم . در اين موارد انسان مطمئن مىشود كه به همين معناست ، و احتمال ديگرى اصلًا منقدح نمىشود ، ولى در بعضى موارد انسان به مشكل مىافتد و مىبيند كه