اللّه است ، حمل كرده ، يا به « فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ » حمل كرده و لذا فرموده كه اصلًا راجع به مهر اينجا صحبتى نيست ، و يا روايت را حمل به استحباب كرده و فرموده كه مهر السنة مستحب است و مراد هم مفوضة البضع است . ولى به نظر ما روايت طبق قاعده است و مراد اين است كه مبناى كار روى كتاب و سنت گذاشته شده باشد و قهراً مراد اين مىشود كه همان مهر السنة مهريه باشد . كه در كتاب و سنت وجود دارد و معلوميت هم معتبر نيست . اين يك صورت كه استظهار كنيم كه مراد مهر السنة است ، به هر حال مهم آن است كه از كجا استظهار كنيم . بررسى سند حديث اسامة سند روايت چنين است : محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن اسامة بن حفص عده‌اى گفته‌اند كه روايت قابل استناد نيست براى خاطر اينكه اسامه بن حفص « 1 » توثيق نشده است ، و اگر قواعد مشكل را حل نكند ، اين روايت نيز مشكل را حل نمىكند ، چون اين روايت حجيت ندارد . البته محمد بن عثمان عبيدى اگر چه سابقاً مورد بحث بوده ولى بعد تنقيح شده و از اجلاء است و در او حرفى نيست . سه جواب به اشكال سندى : جواب اول : بعضى گفته‌اند كه راوى اين روايت عثمان بن عيسى است ، و عثمان بن عيسى اگر چه واقفى است و از رؤساى واقفه است ولى از فقهائى است كه او را از اصحاب اجماع شمرده‌اند ، بنابراين طبق اين مبنا كه به مشهور هم نسبت داده شده كه اگر طريق روايت تا اصحاب اجماع مشكلى نداشت همين نفس روايت اصحاب الاجماع اشكال بعدى را رفع مىكند ، اعم از اينكه اشكال بعدى ارسال باشد ، يا راوى بعدى مهمل باشد يعنى دوباره او توثيقى ذكر نشده باشد و يا حتى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ابواب المهور ، باب 13 ، حديث 1 .